الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٦٨

يَنْطِقُ فَهُوَ فِعْلُهُ عَلَى طَريق التبكيت لِقَوْمِهِ وَهَذَا صِدْقُ أَيْضًا وَلَا خُلْفَ فِيهِ - وَأَمَّا قَوْلُهُ أُخْتِي فَقَدْ بَيْنَ فِي الحَدِيثِ ، وَقَالَ فَإِنَّكِ أُختي فِي الْإِسْلَام وَهُوَ صِدْقُ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» قُلْتَ فَهَذَا النبي صلى الله عليه وسلم قَدْ سَمَاهَا كَذِبَاتٍ وَقَالَ لَمْ يَكْذِب إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ . وَقَالَ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ وَيَذْكُرُ كَذِباتِهِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِكَلامِ صُورَتُهُ صُورَةُ الْكَذِبِ وَإِنْ كانَ حَقًّا فِي الْبَاطِنِ إِلَّا هَذِهِ الْكَلِمَاتِ . وَلَمَّا كانَ. مَنْهُومُ ظَاهِرِها خِلَافَ بَاطِنِها أَشْفَقَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامَ بِمُؤَاخَذَتِهِ بها . وَأَمَّا احدِيثُ كَانَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ غَزْوَةٌ وَرَّى بِغَيْرِهَا فَلَيْسَ فِيهِ خُلْفٌ فِي الْقَوْلِ إِنَّمَا هُوَ سُتْرُ مَقْصِدِهِ لِئَلَّا يَأْخُذَ عَدُوهُ حِذْرَهُ وَكَتَمَ وَجْهَ ذَهَابِهِ بِذِكْرِ السُّوَالِ عَنْ مَوْضِعَ آخَرَ ، وَالْبَحْتُ عَنْ أَخْبَارِهِ والتعريض بذكرِهِ لَا أَنَّهُ يَقُولُ تَجَهَرُوا إِلَى غَزْوَةِ كَذَا أَوْ وِجْهَتَنَا إِلَى مَوْضِعِ كَذَا خِلافَ مَقْصِدِهِ فَهَذَا لَمْ يَكُنْ وَالْأَوَّلُ لَبَسَ فِيهِ خَبَر يدخله اللاف فَإِنْ قُلْتَ فإن قلت ما معنى قَوْلِ مُوسى عليه السّلامُ وَقَدَ سُئِلَ أَى مَعْنَى النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ أَنا أَعْلَمُ ، فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إليه الحديث ، وَفِيهِ قَالَ : بَلْ عَبْد لَنَا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَعْلَمُ مِنْكَ
الجزء 02 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.