١٤٧ -
الْفِعْلَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِيَسُنَّهُ لَمَنْ أَعْتَرَاهُ مِثْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ مَرْغُوبُ عَنْهُ ، تَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ . وَأَمَّا عَلَى إِحَالَةِ السَّهْوِ عَلَيْهِ فِي الْأَفْوَالِ وَتَجْوِيرِ السَّهوِ عَلَيْهِ فِيما لَيْسَ طَرِيقُهُ الْقَوْلَ كَمَا سَنَذْ كُرْهُ فَفِيهِ أَجْوبَةً : مِنْها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ عَنِ اعْتِقَادِهِ وَضَمِيرِهِ أَمَّا إِنْكَارُ الْقَصْرِ فَحَق - وَصدق باطناً وَظَاهِرًا وَأَمَّا النَّسْيانُ فَأَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن اعتقاده وَأَنَّهُ لَمْ يَنْسَ فِي ظَنْهِ فَكَأَنَّهُ فَصَدَ الخُبَرَ بِهَذَا عَنْ ظَنْهِ وَإِنْ لَمْ يَنْطِق بِهِ وَهَذَا صِدْقٌ أَيْضاً ، وَوَجْهُ ۖ تَانِ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَمْ أَنْسَ رَاجِعُ إِلى السَّلَامِ أَى إِلى سَلَّمْتُ قَصْدًا وَسَهَوْتُ عَن الْعَدَدِ أَنْ لَمْ أَسْهُ فِي نَفْسِ السَّلامِ إِنِّى وَهَذَا مُحْتَمَلُ وَفِيهِ يُمْدٌ ، وَوَجْهُ ثَالِثَ وَهُوَ أَبْعَدُهَا مَاذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَإِن احْتَمَلَهُ اللَّفْظُ مِن قَوْلِهِ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُن أَى لَمْ يَجْتَمِع الْقَصْرُ وَالنسيَانُ بَلْ كَانَ أَحَدُهُمَا وَمَنْهُومُ اللَّفْظِ خِلافُهُ مَعَ الرَّوَايَةِ الأخرى الصَّحِيحَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَما نَسِيتُ . هَذَا مَا رَأَيْتُ فِيهِ لاتَنَا وَكُلِّ مِن هَذِهِ الْوُجُوهِ مُعْتَمَل للفظ عَلَى بُعدِ بعضها ونصف الآخر منها .
قالَ الْقاضى أبُو الْفَضْل وفقه الله : وَالَّذِي أَقُولُ وَيَظْهَرُ لِي أَنَّهُ . أَقْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلَّها أَنْ قَوْلَهُ لَمْ أَنسَ إنكار للفظ الَّذِي تَقَامُ مَنْ نَفْسِهِ وَأَنْكَرَهُ عَلَى غَيْرِهِ بِقَوْلِهِ بِمَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ
الجزء 02 — ص ١٤٧