الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٦٠

١٤٢ وَلَا جَوَازُ لِلنِّسْيَانِ وَالْغَلَطِ عَلَيْهِ وَالتَّحْرِيفِ فِمَا بَلَغَهُ ، وَلَا طَعْنَ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ وَأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، إِذْ لَيْسَ فِيهِ لَوْ صَحٌ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّ الْكاتِبَ قَالَ لَهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ، أَوْ كَتَبَهُ فَقَالَ لَهُ التي كَذَاكَ هُوَ فَسَبَقَهُ لِسَانُهُ أَوْ قَامُهُ لِكَلِمَة أَوْ كَلتَيْنِ لِما تُزلَ عَلَى الرَّسُولِ قَبْلَ إِظْهَارِ الرَّسُولِ لَهَا ، إذ كانَ مَا تَقَدَّمَ مِمَّا أَمْلَاهُ الرَّسُولُ يَدُلُّ عَلَيْها وَيَقْتَضِي وُقُوعَهَا بِقُوَّةِ قُدْرَةِ الْكَاتِبِ عَلَى الكَلامِ وَمَعْرِفَتِهِ بِهِ وَجَوْدَةٍ حِسَهِ وَفِطْنَتِهِ ، كَمَا يَتَّفِقُ ذَلِكَ لِلْعَارِفِ إِذَا سَمِعَ الْبَيْتَ أَنْ يَسْبقَ إِلَى قَافِيَتِهِ أَوْ مُبْتَدَ الْكَلَامِ الْحَسَنِ إِلَى مَا يَتِيم إِ ولا يَنْفِقُ ذَلِكَ فِي جُمْلَةِ الكَلَامِ كَمَا لَا يَتَّفِقُ ذَلِكَ فِي آيَةٍ وَلَا سُورَةٍ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : إِنْ مَعَ كُلَّ صَوَابٌ ، فَقَدْ يَكُونُ هذَا فِيمَا فِيهِ مِنْ مَقاطِع الآي وَجْهَانِ وَقِرَاءَتَانِ أُنْزِلَنَا جَمِيعًا عَلَى النَّبِيِّ ، فَأَمْلَى إِحْدَاهُمَا وَتَوَصَّلَ الكَاتِبُ بِفِطْنَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ مُقْتَضَى الكَلامِ إِلَى الْأُخْرَى ، فَذَكَرَها النبي صلى الله عليه وسلم فَسَوْبَها لَهُ النبي صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ما أَحْكَمَ وَنَسَخَ ما نَسَخ ، كما قَدْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي بَعض مقاطيع الآي مِثْلُ قَوْله تَعَالَى : إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيز الحكيمُ . وَهَذِهِ فِرَاءةُ الجنهورٍ ، وَقَدْ قَرَأَ جَمَاعَةٌ وَإِنَّكَ أَنتَ
الجزء 02 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.