الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٥٦

١٣٨ - الْقِرَاءَةِ إِنَّمَا يَصِحُ فِيها لَيْسَ طَرِيقُهُ تَغْيِيرَ المَعَانِي وَتَبْدِيلَ الْأَلْفَاظِ وَزِيادَة مَا لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ ، بَل السَّهْرُ عَنْ إِسْقَاطِ آيَةٍ مِنْهُ أَوْ كلمَة وَلَكِنَّهُ لَايُقرُ عَلَى هَذَا السَّهْوَ بَلْ يُنَبِّهُ عَلَيْهِ ، وَيُذَكُرُ الحسين ، عَلى ما سَتَذكُرُهُ في حُكم ما يجوز عَلَيْهِ مِنَ السَّهو وَمَا لا يَجُوزُ ، وما يَظْهَرُ فى تأويله أَيْضًا أَنْ مُجَاهِدًا رَوَى هَذه الْقِصَّةَ وَالْفَرَائِقَةُ العلى ، فإِنْ سَلّمْنَا الْقِصَّةَ قُلْنَا لا يَبْعْدُ أَنَّ هَذَا كَانَ قُرْآنًا وَالمُرَادُ بِالْفَرَائِقَةِ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى المَلَائِكَةُ عَلَى هَذِهِ الرَّوَايَةِ ، وَهذَا فَسَّرَ الكَليُّ الفَرَائِقة أنها الملائكة ، وذلك أَنَّ الكُفَّارَ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ الْأَوْمَانَ وَالمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ كَمَا حَكَى اللهُ عَنْهُمْ ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ فى هَذِهِ السُّورَةِ بِقَوْلِهِ : «أَلَكُمُ الذكر وَلَهُ الْأُنْثَى ، فَأَنْكَرَ اللهُ كُلَّ هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ وَرَجَاءِ الشَّفَاعَةِ مِنَ المَلائِكَةِ صَحِيحٌ فَلَمَّا تَأَوَّلَهُ المُشْرِكُونَ على أَنَّ المُرَادَ بِهذَا الذِّكْرِ الهَتُهُمْ وَلَسَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ذَلِكَ وَزَيَّنَهُ في قُلُوبِهِمْ وَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ نسخ الله ما ألقَى الشَّيْطانُ وأحكم آياته ورفع تلاوة تلك اللفظين وَأَحْكَمَ التَيْنِ وَجَدَ الشَّيْطانُ بِهِما سَبِيلًا لِلْإِلْباسِ كما نُسِخَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآن وَرُفِعَتْ تِلاوَتُهُ ، وَكانَ فى إنزال الله تعالى لذلك حكمة وَفِى نَسْخِهِ حِكْمَةٌ لِيُضِلَّ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يُضِلُّ
الجزء 02 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.