الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٥٣

-170- والافتراء بمدح المتهم ، وَأَنَّهُ قَالَ أَفْتَرَيْتُ عَلَى اللَّهِ وَقُلْتُ ما لَمْ يَقُلْ ، وَهَذَا ضِدُّ مفهوم الآيَةِ وَهِيَ تُضَعْفُ الحَدِيثِ لَوْ صَحْ فَكَيْفَ وَلاَ صحَّةَ لَهُ ، وَهذَا مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الآيَةِ الْأُخْرَى : ه وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَمْتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَأَسِ كل ما فِي الْقُرْآنِ كَادَ فَهُو مَالَا يَكُونُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : « يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ، وَلَمْ يَذْهَبْ، وَأَكَادُ أَخْفِيهَا ، وَلَمْ يَفْعَلْ قَالَ الْمُسَيْرِى الْقَاضِيُّ: وَلَقَدْ طَالَبَهُ قُرَيْسٌ وَتَقِيف إِذْ مَرَّ بِالهَتِهِمْ أَنْ يُقْبِلَ بِوَجْهِهِ إِلَيْهَا وَوَعَدُوهُ الْإِيمَانَ بِهِ إِنْ فَعَلَ فَمَا فَعَلَ ، وَلَا كَانَ لِيَفْعَلَ ، ابْنُ الأَنباري : ما قارَبَ الرَّسُولُ وَلَا رَكَنَ ، وَقَدْ ذُكِرَتْ فِي مَعْلى هذه الآية تَفَاسِيرُ أَخَرُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ نَصِ اللَّهِ عَلَى عِصمَةِ رَسُولِهِ تَرُدُّ سِفْسَاهَا فَلَمْ يَبْقَ فِي الآية إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمْتَنَّ عَلَى رَسُولِهِ بِعِصْمَتِهِ وَتَثْبِيتِهِ بعضيه وتلبيته بما كادَهُ بهِ الكَفَّارُ وَرَامُوا مِنْ فِتْنَتِهِ ، وَمُرَادُنا من ذلك تتربهُ وَعِصْتُهُ علا وهو مفهوم الآية . وأما المأخذ الْمَأْخَذُ الثَّانِي فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَسْلِيم الحَدِيثِ لَوْصَحَ وَقَدْ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ صِحْتِهِ ، وَلَكِنْ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَقَدْ أَجَابَ عَنْ ذلِكَ أَشِيةُ المُسلمين بأجوبة منها الغث والسمين .
الجزء 02 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.