الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٤٩

تَعَالَى تَسْلِيَةٌ لَهُ : « وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نبي ، الآيَةَ . وَتَوْلَهُ : « وَإنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ، الآية ، فاعلم أكرمَكَ اللَّهُ أَنَّ لَنَا فِي الكَلَام عَلَى مُشكل هذَا الْحَدِيثِ مَأْخَذَيْنِ : أَحَدُهُما فِي تَوْهِينِ أَصْلِهِ ، وَالثَّانِى عَلَى تَسْلِيمه . أَمَّا المَأْخَذُ الْأَوَّلُ فَيَكْفِيكَ أَنَّ هَذَا حَدِيثُ لَمْ يُخَرَجْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّحَةِ وَلَا رَوَاهُ ثِقَةٌ بِسَنَدٍ سَلِيمٍ متصل و إنما أُولِعَ بِهِ وَعِشْلِهِ الْمُفَكَّرُونَ وَالمُؤَرْحُونَ المُولَمُونَ كل مُتَّصِل غَرِيب المُتَلَقِّفُونَ مِنَ الصُّحُفِ كُلَّ صَحِيحِ وَسَقِيمٍ ، وَصَدَقَ الْقَاضِى بكْرُ بْنُ العَلَاءِ المالكى حَيْثُ قَالَ : لَقَدْ بَلَى النَّاسُ بِبَعْض أَهْلِ الأهواء والتفسير وتعلق بذلك المحدُونَ مَعَ ضعف تقلَتِهِ وَاضْطِرَاب وَتَعَلَّقَ بِذلِكَ ـف رِوَايَاتِهِ وَانْقِطَاعِ إِسْنَادِهِ وَاخْتِلافِ كَلِمَاتِهِ ، فَقَائِلُ يَقُولُ : إِنَّهُ فِي الصَّلاةِ ، وَآخَرُ يَقُولُ قَالَهَا في نادى قَوْمِهِ حِينَ أَنزَلَتْ عَلَيْهِ السُّورَةُ ، وَآخَرُ يَقُولُ قَالَهَا وَقَدْ أَصَابَهُ سِنَةٌ ، وَآخَرُ يَقُولُ بَلْ حَدَّتَ نَفْسَهُ فَسَها ، وَآخَرُ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ قالَهَا عَلى لِسَانِهِ ، وَأَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لما عَرَضَها على جِبْرِيلَ قَالَ مَا هَكَذَا أَفَرَأَتُكَ ، وَآخَرُ وَآخَرُ يَقُولُ بَلْ أَعْلَمَهُمُ الشَّيْطَانُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَهَا فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هَكَذَا نَزَلَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ ، وَمَنْ حُكِيَتْ هَذِهِ الْحَكَايَةُ عَنْهُ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ I
الجزء 02 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.