الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٢٥

-1+V- لَمَّا الحَدِيثِ أَسَفًا ، وَيُصَجِّحُ مَعْنَى هَذَا التَّأْوِيلِ حَدِيثُ رَوَاهُ شَرِيكَ عَنْ عبد الله بن محمد بن عقيل عَن جابر بن عبدِ اللهِ : أَنَّ المشركين لا اجتمعوا بدار الندوة للتشاور في شأن التي وأتفق رأيهم على أن النَّدْوَةِ رَأَيْهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِنَّهُ سَاحِرٌ أَشتَدَّ ذلِكَ عَلَيْهِ وَتَرَمَلَ فِي ثِيَابِهِ وَتَدَرَ فيها ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ ، يَا أَيُّهَا الدَّمُرُ ، أَوْخَافَ أَنَّ الْفَتْرَةَ لِأَمْرِ أَوْ سَبَب مِنْهُ فَخَشِيَ أَن تَكُونَ عُقُوبَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَعَلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ ، وَلَمْ يَردُ بَعْدُ شَرْحُ بالنَّعْى عَنْ ذلكَ فَيُمْتَرَضُ بِهِ ، وَتَحْرُ هَذَا فِرَارُ نُسَ عَلَيْهِ السَّلامُ خَشْية تكذيب قَوْمِهِ لَهُ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنَ لِمَا الْعَذَابِ ، وَقَوْلُ اللهِ فِى يُونُسَ : فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ ، مَعْنَاهُ أَنْ لَنْ نُضَيْقَ عَلَيْهِ ، قَالَ مَكَّى : طَيعَ في رَحمَةِ اللَّهِ وَأَنْ لَا يُضِيقَ عَلَيْهِ مَسْلَكُهُ في خُرُوجِهِ ، وَقِيلَ حَسَّنَ ظَلَلهُ بمَوْلاهُ أَنه لا يقفى عَلَيهِ الْعُقوبَةَ ، وَقِيلَ تُقَدِّرُ عَلَيْهِ مَا أَصَابَهُ، وَقَدْ قُرِئَ تُقَدِّرَ عَلَيْهِ بِالتَّشْدِيدِ، وَقِيلَ نُؤَاخِذُهُ بِغَضَبِهِ وَذَهَابِهِ ، وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ مَعْنَاهُ - أَفَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ عَلَى الاستفهام وَلَا يَلِيقُ أَنْ يُظَنَّ بَنَى أَنْ يَجْهَلَ صِفَةٌ مِنْ صفات رَبِّهِ ، وَكَذَلكَ قَوْلُهُ : اذْهَبَ مُغَاضِبًا ، الصَّحِيحُ مُنَاضِبًا لِقَوْمِهِ يكفْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ أن عَبَّاسِ وَالصَّحَاكِ وَغَيْرِهِما لاَلرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وه إذْ مُنَاسَبَةُ اللَّهِ مُمَادَاةٌ لَهُ وَمُعادَاةُ اللهِ كُفْرُ لا تليق بالمُؤْمِنِينَ فَكَيْفَ
الجزء 02 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.