الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٢٣

رَأْسِي فَإِذَا جِبْرِيلُ عَلَى صُورَةِ رَجُل وَذَكَرَ الحديث ، فَقَدْ بَيْنَ فِي هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ لِمَا قَالَ وَقَصْدَهُ لِمَا فَصَدَ إِنَّمَا كَانَ قَبْلَ لِقاء جِبْرِيلَ عَلَيْهِما السَّلامُ وَقَبْلَ إِعْلَامِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ بِالنُّبُوَّةِ وَإِظْهَارِهِ وَأَصْطِفَائِهِ لهُ بِالرَّسَالَةِ . وَمِثْلُهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْن شُرَحْبِيلَ أَنَّهُ قَالَ خَدِيجَةَ : إلى إذَا خَلَوْتُ وَحْدِى سَمِعْتُ بَدَاء وَقَدْ خَشِيتُ وَاللَّهِ أَنْ يَكُونَ هَذَا لأَمْرٍ. وَمِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِخَدِيجَةَ : إِنِّى لَأَسْمَعُ وس صَوْتًا وَأَرَى ضَوْا وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي جُنُونَ وَعَلَى هَذَا يَتَأَوَّلُ لَوْ صَحَ قَوْلُهُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِنَّ الْأَبْعَدَ شَاعِرُ أَوْ مَجْنُونَ وَأَلْفَاظًا يُفهم مِنْهَا مَعَانِي السَّكَ في تَصْحِيحِ مَا رَآهُ وَأَنَّهُ كَانَ كُلُّهُ فِي ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ وَقَبْلَ لِقَاءِ المَلَكِ لَهُ وَإِعْلَامِ اللَّهِ لَهُ أَنَّهُ رَسُولُهُ فَكَيْفَ وَبَعْضُ هَذِهِ الْأَلْفاظِ لَا نَصِيحُ طُرُقُهَا . وَأَمَّا بَعْدَ إِعْلَامِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ وَلِقَائِهِ المَلكَ فَلَا بعهم فلا يصح فيه رَيْب وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ شَكٍّ فيها ألقى إليه يَصِحُ فِيمَا أَلْقَ إِلَيْهِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ شُيُونِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ كانَ يُراق بمكة مِنَ الْمَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَصَابَهُ تَحْرُ مَا كَانَ يُصِيبُهُ ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَوَجْهُ إِلَيْكَ مَنْ يَرْقِيكَ ؟ قَالَ أَمَّا الآنَ فَلَا . وَحَدِيثُ خَدِيجَةَ وَاخْتِبَارُها أَمْرَ جِبْرِيلَ
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.