الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٣٢٣

بالبحث عنها بل نعى النبي صلى الله عليه وسلم من التحكم عليها عَنْهَا بَلْ النَّى صَلَّى عَلَيْهِ عَنِ وَذَمَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : هَلَّا شَقَقْت عَنْ قَلْبِهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْمَقْدِ مَا جُمِلَ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ الشَّهَادَةُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالتَّصْدِيقُ مِنَ الْإِيمَانِ وَبَقِيَتْ حَالَتَانِ أَخْرَيَانِ بَيْنَ هَذَيْنِ : إِحْدَاهُما أَنْ يُصَدِّقَ بِقَلْبِهِ ثُمَّ يُحْتَرَمَ قَبْلَ السَاعِ وَقْتِ لِلشَّهَادَةِ بِلِسَانِهِ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، فَشَرَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ تَمَامِ الْإِيمَانِ الْقَوْلَ وَالشَّهَادَةِ به ، وَرَآهُ بَعضُهُمْ مُؤْمِناً مُسْتَوْجبًا لِلْجَنَّةِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ من إِيمَانِ ، فَلَمْ يَذْكُرْسِوَى مَا فِي الْقَلْبِ وَهَذَا مُؤْمِنٌ بِقَلْبِهِ غَيْرُ عَاصِ وَلَا مُفَرِّطٍ بِتَرْكِ غَيْرِهِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ في هذَا الْوَجهِ . الثانِيَةُ أَنْ يُصَدِّقَ بِقَلْبِهِ وَيُطَوّلَ مَهَلَهُ وَعَلَمَ مَا يَلْزَمُهُ مِنَ الشَّهَادَةِ فَلَم يَنْطِق ينطق بها جُلَةَ وَلا اسْتَشْهَدَ في عُمرِهِ وَلَا مَرَّةً ، فَهَذَا اخْتلِف أَيْضًا فَقِيلَ هُو مُؤْمِن لِأَنَّهُ مُصَدِّقٌ وَالشَّهَادَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَعْمَالِ فَهُوَ عَاصِ بَتَرْكِهَا غَيْرُ مُخَلَّدٍ ، وَقِيلَ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ حَتَّى يُقَارِنَ عَقْدُهُ شَهَادَةَ اللَّسَانِ إِذِ الشَّهَادَةُ إِنْشَاء عَقْدِ وَالْعِرَامُ إِيمَانِ وَهِيَ مُرْتَبِطَةٌ مَعَ الْعَقْدِ وَلَا يَتمَ التَّصْدِيقُ مَعَ الْمُهْلَة إِلَّا بِها وَهذَ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَهَذَا نَبـذ يُفْضِي إِلَى مُتَّسَعَ منَ الكَلامِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَأَبْوَابِهِمَا ، وَفِي الزَّيَادَةِ فِيهِمَا وَالنُّقْصَانِ ، وَهَلِ التَّجَنِّى مُمْتَنِعَ عَلَى مُجَرَّدِ التَّصْدِيقِ یم . فِيهِ
الجزء 02 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.