الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٣٠٢

ونظيهِ ، فَكَيْف بأتجمى الكن نعم ، وَقَدْ كانَ سَلَمَانُ أَوْ بَلْعَامُ الرُّومِيُّ أَوْ يَمِيسُ أَوْ جَبْرٌ أَوْ يَسَار عَلَى اخْتِلافِهِمْ في أَسْمه بَيْنَ أَظهر في يُكَلِّمُونَهُمْ مَدَى أَعْمَارِهِمْ فَهَلْ حُكَى عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ مِثْلِ • ما كان يجيء به محمد صلى الله عليه وسلم وَهَلَ عُرِفَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِمَعْرِفَةِ شَيْءٍ مِنْ ؟ ذلِكَ ، وَمَا مَنَعَ العدو جينية على كَثْرَةِ عَدَدِهِ وَدُوبٍ طَلَبِهِ وَقُوَّةٍ حَسَدِهِ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى هَذَا فَيَأْخُذَ عَنْهُ أَيْضًا مَا يُعَارِضُ بِهِ وَيَتَعَلَّمَ مِنْهُ ما يحتج به على شِيعَتِهِ كَفِعْلِ النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ بِمَا كَانَ يُمَخْرِقُ بِهِ مِنْ أَخْبَارِ كُتُبِهِ ، وَلَا غَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْمِهِ ، وَلَا كَثُرَتْ اخْتِلافَاتُهُ إِلَى بِلادِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَيُقَالُ إِنَّهُ أَسْتَمَدَّ مِنْهُمْ بَلْ لَمْ يَزَلَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يَرْعَى فى صِغَرِهِ وَشَبَابِهِ عَلَى عَادَةِ أَنْبِيَاهُمْ ، ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ بِلادِهِمْ إِلَّا فِي سَفْرَةٍ أَوْ سَفْرَتَيْنِ لَمْ يَطُلْ فِيهِمَا مُكْتُهُ مُدَّةً يَحتَمِلُ فِيهَا تَعْلِيمُ الْقَلِيلِ فَكَيْفَ الْكَثِيرُ بَلْ كَانَ فِي سَفَرِهِ فِي صُحْبَةِ قَوْمِهِ وَرَفَافَةِ عَشِيرَتِهِ لَمْ يَعِب عَنْهُمْ ، وَلَا خَالَفَ حَالُهُ مُدَّةَ مُقَامِهِ بِمَكَّةَ ، مِنْ تَعْلِيم وَاخْتِلَافِ إِلَى حَبْرٍ أَوْ قَسٍ أَوْ مُنَجِّم أَوْ كَاهِنِ ، بَلْ لَوْ كانَ هذَا بَعْدُ كُلَّهُ لَكَانَ عَجي، ما ألى به فى منجز القُرْآنِ قاطها يكُلّ عُدْرٍ ، وَمُدْحِنَا لِكُلِّ حُجَّة وتجليا يكل أمر
الجزء 01 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.