الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٢٤٩

٢٤٨ - بالبَرَكَةِ فَتَتَرَ فِي ذلك لميالِهِ ، فَأَكَلُوا وَأَفْضَلُوا ، ذَكَرَ خَبَرَهُ الدُّولابى . وَفِي حَدِيثِ الْآخِرِئَ فِي إِنكاح النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٌّ فَاطِمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلاَلاً بِقَصْعَةٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَمْدَادٍ أَوْ خَمْسَةِ وَيَذْبَحَ جزُورًا لوليمتها ، قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِذلِكَ فَعَمَنَ فِي رَأْتِهَا ثُمَّ أَدْخَلَ النَّاسَ اَثُمَّ رفقة رفقةً يَأْكُلُونَ مِنْهَا حَتى فَرَعُوا وَقِيتُ مِنْهَا فَضْلَةٌ ؛ فَبَركَ فِيهَا وَأَمَرَ بِحَمْلِهَا إِلَى أَزْوَاجِهِ ، وَقَالَ كُلْنَ وَأَطْعِمْنَ مَنْ غَشِيَكُنَّ . وَفِي حَدِيثٍ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَنَعَتْ أَنِّى سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرِ فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَعَهُ وَادْعُ لِي فَلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ - لَقِيتَ فَدَعَوْتُهُمْ وَلَمْ أَدَعْ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ وَذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا زُهَاء ثَلَمِائَةٍ حَتَّى مَلَوُا الصَّفَةَ وَالْحُجْرَةَ فَقَالَ لَهُمُ التي لا تعلقوا عَشَرَةَ عَشَرَةٌ وَوَضَعَ التي لا يَدَهُ عَلَى الطَّعَام فَدَعَا فيه وقال ما شاء وَقَالَ اللهُ أَنْ يَقُولَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ لِي ارْفَعْ فَمَا أَدْرِي حِينَ وُضِعَتْ كَانَتْ أَكثَرَ أَمْ حِينَ رُفِعَتْ وَأَكْثَرُ أَحَادِيثِ هَذِهِ الْفُصُولِ الثَّلَاثَةِ فِي الصَّحِيح . وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ هَذَا الْفَصْلِ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَوَاهُ عَنْهُمْ أَضْعَافُهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ ثُمَّ مَنْ لَا يَنْعَدُّ بَعْدَهُمْ وَأَكْثَرُهَا فِي قِصَص مَشْهُورَةٍ وَمَجَامِعَ مَشْهُودَةٍ وَلَا يُمْكِنُ
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.