الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٢٣٠

۲۳۹ ما بقيت الدُّنْيَا مَعَ تكفل اللهِ تَعَالَى بِحِفْظِهِ فَقَالَ : « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ، وَقَالَ : « لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ، الآيَةَ ، وَسَارُ مُنجزات الأنبياء أنقَضَتْ بالقضاء » أَوْقَاتِها فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا خَبَرُهَا وَالْقُرْآنُ الْعَزيزُ الْبَاهِرَةُ آيَاتُهُ الظَّاهِرَةُ مُعْجِزَاتُهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ مُدَّةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَخَمْسِ وَثَلَاثِينَ سَنَةٌ لأول تُزُوله إلى وقتنا هذا حُجَّتُهُ قاهِرَةٌ وَمَارَصَتُهُ مُمْتَعَةٌ وَالْأَعْمَارُ وَقْتِنَا كلَّهَا طَافِعَةٌ بِأَهْلِ البَيَانِ وَحَمَلة على النِّسَان وَأَثِيةِ الْبَلاغةِ وَفُرْسَان وَجَهَا بِدَةِ الْبَرَاءَةِ ، وَالْمُلْحِدُ فيهِمْ كَثِيرٌ وَالْمُعَادِي لِلشَّرْعِ عَتِيدٌ ، فَمَا مِنْهُمْ مَنْ أَنى بِشَيْءٍ يُؤثر فى مُعَارَضَتِهِ وَلَا أَلْفَ كَلمتين في مناقضَتِهِ وَلَا قَدَرَ فِيهِ عَلَى مَطْمَنِ صَحِيحٍ وَلَا فَدَحَ الْمُتَكَلِّفُ مِنْ ذِهْنِهِ ، في ذلِكَ إِلَّا بِزَنْدٍ شَحِيحٍ ، بَلِ الْمَأْتُورُ عَنْ كُلَّ مَنْ رَامَ ذَلِكَ الْقَاؤُهُ فِي الْعَجْزِ بِيَدَيْهِ وَالنُّكُوصُ عَلَى عَقِبَيْهِ ( فصل ) وقد وعد جماعة من الأئمة ومقلدى الأمة في إعجازه وجُوهَا كثيرة مِنها أَنْ قَارتَهُ لَا يَمَلُّهُ ، وَسَامِعَهُ لَا يَمُجُهُ ، بَلِ الْإِكْبَابُ عَلَى تِلاوَتِهِ يَزِيدُهُ حَلَاوَةٌ ، وَتَرْدِيدُهُ يوجِبُ لَهُ تَجَبَّةٌ ، لَا يَزَالُ غَضًا طَرِيَّا وَغَيْرُهُ مِنَ الكَلَامِ وَلَوْ بَلَغَ فِي الْحُسْنِ وَالْبَلَاغَةِ مَبْلَغَهُ يُمَل
الجزء 01 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.