الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٢٢٥

٢٢٤ الكتاب كَثِيرًا مَا يَسْأَلُونَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَةٍ عَنْ هَذَا فَيَرك عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ مِنْهُ ذِكْرًا ، كَقِصَصِ الْأَنْبِيَاء مَعَ قَوْمِهِمْ ، وَخَبَرِ مُوسَى وَالخَضْرٍ وَيُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ وَأَصْحَابِ الْكَهْفِ وَذِى القَرْنَيْنِ، وَأَقْسَانَ وَابْنِهِ وَأَسْبَاءِ ذَلِكَ مِنَ الأنبياء وبده الخلق ، وَمَا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالزَّبُورِ وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى مِما صَدَّ فيه العلماء بِها وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى تَكذيب ما ذُكِرَ مِنْهَا ، بَلْ أَذْهَنُوا لِذلِكَ فَمِنْ مُوَفَّقِ آمَنَ بِمَا سَبَقَ لَهُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ شَعَيٌّ مُعَانِدٍ حَاسِدٍ ، وَمَعَ هَذَا لَمْ يُحْكَ عَنْ وَاحِدٍ مِنَ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ عَلَى شِدَّةِ عَدَا وَتِهِمْ لَهُ وَحِرْمِيهِمْ عَلَى تَكْذِيبِهِ ، وَطُولِ احْتِجَاجِهِ عَلَيْهِمْ بِما فِي كُتُبِهِمْ ، وَتَقْرِيمِهِمْ بِمَا أَنطَوَتْ عَلَيْهِ مَصَاحِفُهُمْ وَكَبْرَةِ سُؤَالِهِمْ لَهُ . وَتَمْنِيتِهِمْ إِيَّاهُ عَنْ أَخْبَارِ أَنبِيَاهُمْ وَأَسْرَارِ عُلُومِهِمْ وَمُسْتَوْدَعَاتِ سِيَرِهِمْ وَإِعْلَامِهِ لَهُمْ بِمَكْتُومٍ شَرائِهِمْ وَمُضَمَّنَاتِ كُتُبِهِمْ ، مِثْلُ سُؤَالِهِمْ : عَنِ الرَّوحِ وَذِي الْقَرْنَيْنِ وَأَصْحَابِ الْكَهْفِ ، وَعِيسَى وَحُكم الرَّجُمِ وَمَا حَرَّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ، وما حرم عليهم من الأنعام ، ومِن طَيِّبات كانت أُحِلَّتْ لَهُم فَحُرمت عليهم يبغيهم ، وقوله : ذَلِكَ مَثَلُهُم كَانَتْ في الثورَاةِ ومتلهم في الإنجيل ، وغير ذلك من أمورهم التي نَزَلَ فيها القُرآنُ فَأَجَابَهُم وَعَرَّفَهُم بِمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ مِن ذَلِكَ أَنَّهُ أَنكَرَ
الجزء 01 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.