الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٢٢١

کا وَاحِدٍ مِنها نَوْعُ إِعْجَازِ عَلَى التَّحْقِيقِ لَمْ تَقْدِرِ الْعَرَبُ عَلَى الْإِنْسَانِ بواحد منهما إذْ كُل وَاحِدٍ خَارِجٌ عَنْ قُدْرَتِهَا مُبَانُ لِفَصَاحَتِهَا وَكَلامِهَا ، وَ إِلى هَذَا ذَهَبَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُحَقِّقِينَ وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُقْتَدَى بِهِمْ إِلى أَنَّ الْإِعْجَازَ فِي مَجْمُوعَ الْبَلَاغَةِ وَالْأَسْلُوبِ وَأَتَى عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ تَعُجُهُ الأَسْمَاعُ وَتَنْفِرُ مِنهُ الْقُلُوبُ ، وَالصَّحِيحُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَالْعِلْمُ بِهِذَا كُلِّهِ ضَرُورَةً وقطعًا ، ومَنْ تَفَكَّنَ فِي عُلُومِ الْبَلَاغَةِ وأَرْهَفَ خَاطِرَهُ ولِسَانَهُ أَدَبُ هَذِهِ الصَّنَاعَةِ لَمْ يَحْفَ عَلَيْهِ مَا قُلْنَاهُ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ أَئِمَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي وَجْهِ عَجْزِهِمْ عَنهُ ، فَأَكْثَرُهُمْ يَقُولُ إِنَّهُ مِمَّا جُمِعَ في قَوَّةِ جَزَالَتِهِ ونَصَاعَةِ أَلْفَاظِهِ وَحُسْنِ نَظْمِهِ وَإِيجَازِهِ وَبَدِيعِ تَأْلِيفِهِ وأَسْلُوبِهِ ، لَا يَصحُ أَنْ يَكُونَ فِي مَقَدُورِ البَشَرِ ، وأَنَّهُ مِنْ بَابِ الخَوَارِقِ الْمُمْتَنِعَةِ عَنْ أَقْدَارِ الخَلْقِ عَلَيها كإحياء الْمَوْلى وقَلْبِ الْعَصَا وَتَسْبِيحَ الحَصَا ، وَذَهَبَ الشَّيْخُ أَبُو الحَسَنِ إِلَى أَنَّهُ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يدْخُلَ مِثْلُهُ تَحْتَ مَقْدُور البشر ويقدرهم الله عليه ولكنه لم عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ لَمْ عنه ، وعجزهم ، وَقَالَ بِه يَكُنْ هَذَا وَلَا يَكُونُ ، فَمَنَعَهُمُ اللهُ هذَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَعَلَى الطَّرِيقَيْنِ فَعَجْزُ الْعَرَبِ عَنهُ ثَابِتٌ وَإِقَامَهُ الحجَّةِ عَلَيهِمْ بِما يَصِحُ أَنْ يَكُونَ فِي مَقْدُورِ الْبَشَرِ وَتَحَدِّيهِمْ بِأَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ قَاطِع وَهُوَ أَبْلَغُ فِي التَّعْجِينِ ، وَأُخْرَى بِالتَّقْرِيعِ
الجزء 01 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.