الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٢١٧

٢١٦ - فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ، فَسَجَدَ وَقَالَ : سَجَدْتُ لِفَصَاحَتِهِ ، وَسَمِعَ آخَرُ رَجُلًا يَقْرَأُ : « فَلَمَّا اسْتَيْتَسُوا مِنهُ خَلَصُوا نَحِياً ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مَخْلُوقا لَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِ هَذَا الكلام . . وَحُكِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَوْمًا نَائِمَا فِي المَسْجِدِ فَإذا هو بقائم عَلَى رَأْسِهِ يَتَشَهدُ شَهَادَةَ الحق ، فاسْتَخْبَرَهُ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ مِن بَطَارِقَةِ الرُّومِ مِمَّنْ يُحْسِن كَلَامَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهَا ، وَأَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا مِنْ أَسْرَى المُسلِمِينَ يَقرأ آيَةً مِنْ كِتَابِكُمْ فَتَأَمَّلْتُها فَإِذَا قَدْ جَعَ فِيهَا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى عِيسَى بن مَرْيَمَ مِنْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَهِيَ قَولُهُ : « وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ » الآيةَ ، وَحَكَى الأسعى أنهُ سَمِعَ كَلَامَ جَارِيَةٍ فَقَالَ لَهَا : فَأَتَلك اللَّهُ مَا أَفْصَحَكِ ؟ فَقَالَتْ . أَوَيُعَدُّ هَذَا فَصَاحَةً بَعْدَ قَول اللهِ تَعَالَى : وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَمْ مُوسَى أَنْ أَرْضِيو» الآيةَ ، فَجَمَعَ فِي آية وَاحِدَةٍ بَيْنَ أَمَرَينِ وَنَيْنِ وَخَبَرَينِ وَبِشَارَتَيْنِ ، فَهَذَا نَوْعٌ مِن إِعْجَازِهِ مُنْفَرِدُ بِذَاتِهِ غَيرُ مُضَافِ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى التحقيق والصحيح من القولين ، وَكَوْنُ الْقُرآنِ مِن قِبَلِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وأنه أنى يه معلوم ضرورة ، وكونه متحديًا بِهِ مَعْلُومٌ ضَرُورَةٌ ، وَتَجرُ العَرَب عَنِ الْإِنْسَانِ بِهِ مَعْلُومٌ ضَرُورَةً ، وَكَوْنُهُ فِي فَصَاحَتِهِ خَارِقًا لِلْعَادَةِ مَعلومٌ
الجزء 01 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.