الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٢٠٧

- ٢٠٦ - -- رَسُولًا وَلاَ الرَّسُولُ إِلَّا نَبياً ، وَقِيلَ هُما مُفْتَرقَانِ مِنْ وَجْهِ إِذْ أَجْتَمَا فِي النُّبُوَّةِ الَّتِي هِيَ الإطْلَاعُ عَلَى الْغَيْبِ وَالْإِعْلَامُ بِخَوَاصٌ النُّبُوَّةِ أَو الرَّفْعَةِ لِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَحَوْزِ دَرَجَتِهَا وَأَفْتَرَنَا فِي زِيَادَةِ الرِّسَالَةِ ا لِلرَّسُولِ وَهُوَ الْأَمْرُ بِالْإِنْدَارِ وَالْإِعْلَامِ كَمَا قُلْنَا وَحُجَّتُهُمْ مِنَ الآيَةِ نَفْسها التَفْرِيقُ بَيْنَ الِاسْمَيْنِ وَلَوْ كَانَا شَيْئًا وَاحِدًا لَمَّا حَسُن تِكْرَارُهُما فِي الكلام البليغ ، قَالُوا وَالمَعْنَى : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَى أُمَّةٍ أَوْ نَبِيٍّ وَلَيْسَ بِمُرْسَلٍ إِلَى أَحَدٍ ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الرَّسُولَ مَنْ جَاء بِشَرْعَ مُبْتَدَا وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ بِى رَسُولٍ وَإِنْ أُمِرَ بِالْإِبلاغ وَالْإِنْدَارِ ، وَالصَّحِيحُ وَالَّذِي عَلَيْهِ الجماه الْعَفِيرُ : أَنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِي وَلَيْسَ كُلَّ نَبِيٍّ رَسُولًا ، وَأَوَّلُ الرُّسُلِ بی آدَمُ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ . وفي حديث أَبي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ الأنبياء مِائَةَ أَلْفِ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ نَبِيٍّ ، وَذَكَرَ أَنَّ الرُّسُلَ مِنْهُمْ ثَلَثمانَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ أَولُهُمْ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَدْ بَانَ لَكَ مَعْنَى النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَلَيْسَنَا عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ ذَانَا لِلنَّبِيُّ وَلَا وَصْفَ ذَاتِ خلافا للكرامية في تطويلٍ لَهُمْ وَتَهويلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ تَعويلٌ. وَأَما الوَحْنُ فَأَصْلُهُ الإِسْرَاعُ ، فَلمَّا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَلَى مَا يَأْتِيهِ حی مِنْ رَبِّهِ بِعَجَلٍ سُمِّيَ وَحْيَا ، وَسُمِّيَتْ أَنْوَاعُ الإِلهَامَاتِ وَحْيا تَسْبِيها
الجزء 01 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.