الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٢٠٢

أَطْمَأَنَّ إِلَى النَّفِي الْمُحْضِ فَهُوَ مُعَطِّلٌ، وَإِنْ قَطَعَ بِمَوْجُودِ أَعْتَرَفَ بِالْمَجْزِ عَنْ دَرْكِ حَقِيقَتِهِ فَهُوَ مُوَحَدٌ ، وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ ذِي النُّونِ الْمِصْرِى حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ قُدْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَشْيَاء بِلَا عِلاج وَصُنْعَهُ لَهَا بِلاَمِزَاجِ ، وَعِلَّةٌ كلَّ شَيْءٍ صُنْعَهُ وَلَا عِلَّةَ لِصُنْمِهِ ، وَمَا تُصَوِّرُ فى وهمك فالله بخلافِهِ ، وَهَذَا كَلَامُ عَجِيبُ نَفَبِسُ مُحقق، وَالْفَصْلُ الآخِرُ تَفْسِيرُ لِقَوْلِهِ : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَى - وَالثاني تَفْسِيرُ لِقَوْلِهِ :* شَيْءٍ . لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ . وَالثَّالِثُ تَفْسِيرُ لِقَوْلِهِ : إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ، بَبْتَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِنْبَاتِ وَالتَّنْزِيهِ . وَجَنَّبَنَا طَرَفَي الضَّلَالَةِ وَالْغَوَايَةِ مِن التَّعْطِيلِ وَالنَّشْبِيهِ بِمَنْهِ وَرَحمَتِهِ . الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات قالَ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ حَسْبُ الْمُتَأَمِّلِ أَنْ مُحَقَّقَ أَنَّ كِتابَنَا هذَا لَمْ نَجْمَعَهُ لِمُنكر نبوة بينا ، وَلَا لِطَامِن فِي مُعْجِزَاتِهِ فَتَحْتاجَ إِلَى نَصْبِ الْبَرَاهِينِ عَلَيْهَا وَتَحْصِينِ حَوْزَتِهَا ، حَتَّى لَا يَتَوَصَلَ الْمُطَاعِنُ إِلَيْهَا وَتَذْكُرَ شُرُوطَ الْمُعْجِزِ وَالتَّحَدِّى وَحْدَهُ ، وَفَسَادِ قَوْلِ
الجزء 01 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.