الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ١٨٥

١٨٤ - بَعْضُهُمُ الزَّبُورَ ، وَبَعْضُهُمُ الْبَيِّنَاتِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجَاتِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبيِّينَ عَلَى بَعض الآ. وَقالَ : تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض الآيَةَ . قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : وَالتَّفْضِيلُ الْمُرَادُ لَهُمْ هُنَا فِي الدُّنْيَا وَذَلِكَ بِثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ أَنْ تَكُونُ آيَاتُهُ وَمُعْجِزَاتُهُ أَبْهَرَ وَأَشْهَرَ ، أَوْ تَكُونَ أُمِّتُهُ أَذكى وَأَكْثَرَ ، أَوْ يَكُونَ فِي ذَاتِهِ أَفْضَلَ وَأَظْهَرَ ، وَفَضْلُهُ فِي ذَاتِهِ رَاجِعُ إِلَى مَا خَصَّهُ اللهُ بِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ وَاخْتِصَاصِهِ مِنْ كَلَام أَوْ خُلَّةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ أَلْطَافِهِ وَتُخَفِ وَلَايَتِهِ وَاخْتِصَاصِهِ . وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِنَّ لِلنُّبُوَّةِ أَثْقَالًا وَإِنَّ يُونُسَ تَفَسَّخَ مِنْها تَفَشَحَ الربع ، فَحِفِظَ صلى الله عليه وسلم مَوْضِعَ الْفِتْنَةِ مِنْ أَوْهَامٍ مَنْ يَسْبِقُ إِلَيْهِ بِسَبَبِها جَرْحُ فِي نُبُوتِهِ أَوْ قَدْحٌ فِي أَصْطِفَائِهِ وَحَةٌ فِي رُبْتِهِ وَوَهُنَّ فِي عِصْمَتِهِ شَفَقَةٌ مِنْهُ عَلَى أُمِّتِهِ ، وَقَدْ يَتَوَجَّهُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيب وَجْهُ خَامِس : وَهُوَ أَنْ يَكُون أَنَا رَاجعًا إِلَى الْقَائِلِ نَفْسِهِ أَنْ لا يَظُنُّ أَحَدٌ وَإِنْ بَلَغَ مِنَ الذكاء والعصمة وَالطَّهَارَةِ ما بَلَغَ أَنَّهُ خَيْرٌ منْ يُونُسَ لأجل ما حَكَى اللهُ عَنْهُ ، فَإِنَّ دَرَجَةَ النُّبُوَّةِ أَفْضَلُ وَأَعْلَى وَأَنَّ تِلْكَ الْأَقْدَارَ لَمْ تَحُطُهُ عَنْها حَبَّةَ خَرْدَلٍ وَلَا أَدْنَى ، وَسَنَزِيدُ فِي القِسْم الثَّالِثِ فِي هَذا بَيَانًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَدْ بِأَنَّ لَكَ الْفَرْضُ
الجزء 01 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.