الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ١٦١

جِبْرِيلَ وَجِبْرِيلُ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا شُدُوذَا مِنْهُمْ . فَذُكِرَ عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدِ الصَّادِقِ قَالَ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِلاَوَاسِطَةِ وَتَحْرُهُ عَنِ الْوَاسِطِيُّ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ المُتَكَلِّمِينَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَلَّمَ رَبَّهُ فِي الإِسْرَاء وَحُكَى عَنِ الْأَشْعَرِئَ وَحَكَوْهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبْنِ عَبَأَسِ وَأَنْكَرَهُ آخَرُونَ ، وَذَكَرَ النَّقاسُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الْإِسْرَاء عَنهُ فِي قَوْلِهِ : دَنَا فَتَدَلَّى ، قَالَ فَأَرْتَنِي جِبْرِيلُ فَانقَطَعَتِ علل ثَلَاثَةٌ الْأَمْوَاتُ عَنِّى فَسَمِعْتُ كَلَامَ رَبِّى وَهُوَ يَقُولُ لِهْدَأَ رَوْعُكَ يَا مُحَمَّدُ أَدْنُ أَدْنُ ، وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ فِي الإسراء نحو مِنْهُ ، وَقَدِ احْتَجُوا فِي هذا بقَوْلِهِ تَعَالَى : « وَمَا كانَ لِبَشَر أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيَا أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء ، فَقَالُوا هِيَ ثلاثة أَقْسَام : مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ كَتَكْلِيم مُوسى ، وَ بِإِرْسَالِ الْمَلَائِكَةِ كَعَالِ جَميع الأنبياء وَأَكْثِرِ أَحْوَالِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الثَّالِثُ قَوْلُهُ وَحْيا وَلَمْ يَبْقَ مِنْ تَقْسِم صُوَرِ الكَلَامِ إِلَّا المُشَافَهَةُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ ، وَقَدْ قِيلَ الْوَحْنُ هُنَا هُوَ مَا يُلْقِيهِ فِي قَلْبِ النَّبِيِّ دُونَ واسِطَةٍ. وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ الْبَزَّارُ عَنْ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ مَا هُوَ أَوْضَحُ فِي سَمَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَلَامَ اللهِ مِنَ الآيَةِ فَذَكَرَ فِيهِ : فَقَالَ المَلَكُ الله أكبرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقِيلَ لِي مِن وَرَاء
الجزء 01 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.