الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ١٥٧

- ١٥٦ - وَقَالَ لَيْسَ عَلَيهِ دَلِيلٌ وَاضِحْ وَالكِنَّهُ جَائِر أَنْ يَكُونَ، قَالَ الْقَاضِي أبُو الْفَضْلِ وَتَهُ اللهُ : وَالحق الَّذِي لَا أَمْتِرَاء فِيهِ أَنَّ رُؤْيَتهُ تَعَالَى في الدُّنْيَا جَاتُّرَةٌ عَقْلَا وَلَيْسَ في العَقْل مَا يُحِيلُهَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِهَا فِي الدُّنْيَا سُؤال موسى عليه السّلامُ لَهَا ، وَعُمَال أَنْ يَجْعَلَ فِي مَا يَجُوزُ £ عَلَى اللهِ وَمَالاً يَجُوزُ عَلَيْهِ بَلْ لَمْ يَسْأَل إلا جانزا غَيْرَ مُسْتَحيل ، E وَلكِن وُقُوعُهُ وَمُشَاهَدَتْهُ مِنَ الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله فَقَالَ لَهُ اللهُ تعالى : لَنْ تَرَانِي ، أَنْ لَنْ تُطِيقَ وَلَا تَحْتَمِل رُؤْيتِي ، ثُمَّ ضَرَبَ لَهُ مَثَلًا مِمَّا هُوَ أَقْوَى مِنْ بَنيَةٍ مُوسى وَأَثْبَتُ وَهُوَ الجَبَلُ وَكلَّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ مَا يُحِيلُ رُؤْيَتهُ في الدُّنْيَا بَلْ فِيهِ جَوَازُهَا عَلَى الجُمْلَةِ وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ دَليلُ قَاطِعَ عَلَى اسْتِحَالَها وَلَا امتناعها إذ كل مَوْجُودٍ فَرُويْتُهُ جَائِزَةٌ غَيْرُ مُسْتَحِيلةٍ ، وَلَا حُجَّةَ مِن اسْتَدَلَّ عَلَى مَنْعِها قَوْلِهِ تعالى : لأَتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ، لِاخْتِلَافِ التَّأْوِيلَاتِ فِي الْآيَةِ ، وَإِذْ لَيْسَ يَقْتَضِي قَوْلُ مَنْ قَالَ فِي الدُّنْيَا الاسْتِحَالَةَ . وَقَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بهذِهِ الآيَةِ نَفْسِهَا عَلَى جِوَازِ الرُّويَةِ وَعَدِمِ اسْتِحَالَتِهَا عَلَى الْجُمْلَةِ ، وَقَدْ قيل لأتُدْرَكُهُ أَبْصَارُ الكفار ، وقيل لاندركه الأَبْصَارُ الأتحيط به وو وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ عَبَّاسِ وَقَدْ قِيلَ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ إِنَّمَا يُدْرِكُهُ الْمُبْصِرُونَ وَكلَّ هَذِهِ التَّأْوِيلاتِ لا تقتضى مَنْعَ الرُّؤْيَةِ وَلا اسْتِحَالَهَا ، وَكَذَلِكَ i
الجزء 01 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.