الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ١٤٦

١٤٥ - يَختص بالذَّاتِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ كَعَب فِي تَفسِير سِدْرَةِ المُنتَعَى قَالَ إليها ينتهى علمُ المَلائِكَةِ وَمِنْدَهَا يَجِدُونَ أَمْرَ اللَّهِ لَا يُجاوِزُهَا يَنتَهِي وأتهُمْ وَأَمَّا قَوْلُهُ الَّذِي عَلى الرَّحْمَانَ فَيُعْمَلُ عَلَى حَذَفَ المَصافِ أَي عَلِي عَرْشَ الرَّحْمَانِ أَوْ أَمْرًا مَا مِنْ عَظِيمٍ آيَاتِهِ أَوْ مَبَادِى حَقَائِقِ معارفِهِ مِمَّا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَأسئل القَرْيَةَ أَى أَهْلَهَا، وَقَوْلُهُ فَقِيلَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِى أَنَا أَكْبَرُ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ فِي هَذَا المَوْطِنِ كَلَامَ اللهِ تَعَالَى وَلَكِنْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَمَا كانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلَّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيَا أَوْمِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَيْ وَهُوَ لَا يَرَاهُ ، حَجَبَ بَصَرَهُ عَنْ رُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ صَحَ الْقَوْلُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْطِن بَعْدَ هَذَا 6 أَوْ قَبْلَهُ رُفِعَ الْحِجَابُ عَنْ بَصَرِهِ حَتَّى رَآهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( فَصْلٌ ( ثُمَّ اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْعُلَمَاء هَلْ كَانَ إِسْرَاؤُهُ بِرُوحِهِ أَوْ جَسَدِهِ عَلَى ثَلَاثِ مَقَالَاتِ : فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ إِسْرَاء بالرُّوحِ وَأَنَّهُ رُؤْيَا مَنَامٍ مَعَ اتَّفَاقِهِمْ أَنَّ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاء حَقٌّ وَوَحْنُ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مُعَاوِيَةٌ وَحُكَى عَنِ الحَسَنِ وَالمَشْهُورُ عَنْهُ خِلَافُهُ . وَإِلَيْهِ أَشَارَ محمدُ بنُ إِسْحَاقَ وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى . « وَمَا جَعَلْنَا الرَّؤيا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلا فِتْنَةٌ لِلنَّاسِ ، وَمَا حَكَوْا عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا : مَا فَقَدْتُ » (۱۰) شفا - أول)
الجزء 01 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.