الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ١٢٦

١٢٥ إِلَّا أى جَعَلَ مِنْ جُزْء نَفْسِهِ مَا يُوَصْلُ الخاصة إِلَيْهِ فَتَوَصلُ عَنْهُ العامة ، وَقِيلَ وقيل يَجْعَلُ مِنْهُ لِلْخَاصة ثُمَّ يُندِلُها في ما يُبْدِلُها في جزء آخر بالعامية وتَدْخُلُونَ رُوَادًا أَى مُحْتَاجينَ إِلَيْهِ وَطَالِبينَ لِمَا عِنْدَهُ وَلَا يَنْصَرِفُونَ إلا مَنْ ذَرَاقٍ قِيلَ عَنْ عِلْمٍ يَتَعَلَّمُونَهُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ أَى فِي الْغَالِب وَالأَكْثَرُ وَالْمَتَادُ العُدَّةُ وَالشَّيء الحاضِرُ الْمُعَدُّ وَالمُوَازَرَةُ المَمَاوَلَةُ ، وَقَوْلُهُ لاَ يُوَطِّن الأماكن ، أى لا يَتَّخِذُ لِمُصَلَّاهُ مَوْضِعا مَعْلُومًا وَقَدْ وَرَدَ نَهيَّهُ عَنْ هَذَا مُقَشِرًا فِي غَيْرِ هَذَا الحَدِيثِ ، وَصَابَرَهُ أَيْ حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ وَلَا تُوْبَنُ فِيهِ الحَرَمُ أَيْ لَا يُدْ كَرُونَ فِيهِ بشوه وَلَا تَقْنَى فَلَتَانُهُ أَوْ لَا يَتَحَدَتُ بها أَن لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَلَتَةٌ ، وَإِنْ كانَتْ مِنْ أَحَدٍ سُتِرَتْ وَ يَرْفِدُونَ يُعِينُونَ وَالسَّحابُ الْكَثِيرُ الصياح وَقَوْلُهُ وَلَا يَقْبَلُ الثناء إلَّا مِن مكافيه قبل مقتصد في ثنايه وَمَدْحِه وَقِيلَ إِلَّا مِنْ مُسْلِمٍ ، وَقِيلَ إِلَّا مِنْ مُكَانِي عَلَى يَدِ سَبَقَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ، وَيَسْتَفِهُ يَسْتَخِلْهُ ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فِي وَصْفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْهُوسُ الْعَقِبِ أَىٰ قَلِيلُ لَحْمِهَا وَأَهْدَبُ وم الْأَشْفَارِ أَيْ طَوِيلُ شَعْرِهَا . الباب الثالث فيا وَرَدَ مِنْ صَحِيح الْأَخْبَارِ وَمَشْهُورِهَا بِعَظيم قَدْرِهِ عِنْدَ رَبِّهِ فَمَا
الجزء 01 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.