الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ١٢١

وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُفَرِّقُهُمْ ، يُكرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْم ، وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِضُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِىَ عَنْ أَحَدٍ بِشْرَهُ وَخُلْقَهُ وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ وَيُحَسِّنُ الحَسَنَ وَيُصَوِّبُهُ وَيُقَبحَ الْقَبِيحَ وَيُوَهُنُهُ مُعْتَدِلَ الأَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفِ لَا يَغْفُلُ مَخَافَةَ أَنْ يَغْفُلُوا أَوْ يَمَلُّوا لِكُلِّ جَالِ عِندَهُ عَتَادُ لَا يُقَصِّرُ عَنِ الحَقِّ وَلَا يُجَاوِزُهُ إلَى غَيْره ، الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُ وَأَفْضَلُهُمْ عِندَهُ أَعلمهُمْ نَصِيحَةً وَأَعظَمهُمْ عِنْدَهُ منزلة أحسَنهُمْ مُوَاسَاةَ وَمُوَازَرَةً فَسَأَلْتُهُ عَنْ تَجْلِيهِ عَمَّا كَانَ يَصنَعُ فِيهِ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَجْلِسُ وَلَا يَقُومُ إِلَّا عَلَى ذِكْرٍ وَلَا يُوَطِّنُ الْأَمَا كِنَ وَيَنْغَى عَنْ إِيطَانِها ، وَإِذَا انْتَهى إلَى قَوْم جَلَسَ حَيْثُ يَنتهى بهِ المَجْلِسُ ، وَيَأْمُرُ بِذلِكَ ، وَيُعطى كُل جُلسَائِهِ نَصِيبَهُ حَتَّى لا تَحْتُ جَليهُ أَنَّ أَحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، مَنْ جَالَسَهُ أَوْ قَاوَمَهُ لِحَاجَةٍ صَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفَ عَنْهُ ، مَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِيَسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ ، قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَخَلَقَهُ ، فَصَارَ لَهُمْ أَبا وَصَارُوا عِندَهُ فِي الحَقِّ مُتَقَارِبِينَ مُتَفَاصِلِينَ فِيهِ بالتَّقْوَى . وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : صَارُوا عِنْدَهَ فِي الحَقِّ سَوَاءٍ ، مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ حِلْمٍ وَحَيَاء وَصَيْرٍ وَأَمَانَةٍ، لَا تُرْفَعُ فِيهِ الْأَصْوَاتُ وَلَا تُؤْبَنُ فِيهِ الحَرَمُ ، وَلَا تُتَنى فَلَتَاتُهُ ، وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ غَيْرِ . 6
الجزء 01 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.