الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ١١٦

۱۱٥ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَسْتَظِلُّ بِمَريشِ وَكَانَ يَأْكُل فِي تُقرَةٍ مِنْ حَجَرٍ وَيَكْرَعُ فِيهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ كَمَا تَكْرَعُ الدَّابَّةُ تَوَاضُعا لِلَّهِ بمَا أَكْرَمَهُ اللهُ بِهِ مِنْ كَلامِهِ ، وَأَخْبَارُكُمْ فِي هذا كله مَسْطُورَة وَصِفَاتُهُمْ فِي الكَمَالِ وَجميل الأخلاقِ وَحُسْن الصور والشمائل مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ ، فَلَا نُطَوْلُ بِهَا وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَى مَا تَجِدُهُ فِي كُتب بعض جَهَة الْمُورْخِينَ وَالْمُفَسِّرِينَ لِما يُخَالِفُ هَذَا ( فَضْلُ) قَدْ أَتَيْنَاكَ أَكْرَمَكَ اللهُ مِنْ ذكر الأَخْلَاقِ الحَمِيدَةِ وَالْفَضَائِلِ الْمَجِيدَةِ وَخِصَالِ الكَمَالِ الْمَدِيدَةِ ، وَأَرَيْنَاكَ صِحْتهَا لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجَلَبْنَا مِنَ الآثارِ مَا فِيهِ مَقْنَعُ وَالْأَمْرُ أَوْسَعُ ، فَمَجَالُ هذَا الْبَابِ فِي حَهِ مُمتدٌ يَنْقَطِعُ دُونَ نَفَادِهِ الْأَدلاء ، وَبَحْرُ عِلْمٍ خصائصه زاخر لا تُكَدْرُهُ الدلاء ، واسكنا أتينا فيه بالمعروف مما أكثَرُهُ في الصحيح والمشهور مِنَ الْمُصَنِّفاتِ ، وَأَقْتُصَرْنَا فِي ذَلِكَ بِقُل مِنْ كُلَّ وَغَيْضِ مِنْ فَيْضِ ، وَرَأَيْنا أَنْ تَخْتِمَ هَذِهِ الْفُصُولَ بِذِكْرِ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِى هَالَةَ لِجَمْعِهِ مِنْ شَمَائِلِهِ وَأَوْصَافِهِ كَثِيرًا وَإِدْمَاجِهِ جُمْلَةٌ كَافِيَةٌ مِنْ سِيَرِهِ وَفَضَائِلِهِ ، وَنَصِلُهُ بِتَنْبِيهِ لَطِيفِ عَلَى غَرِيبِهِ وَمُشْكلِهِ * حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلَى الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الحَافِظُ رَحِمَهُ اللهُ بِقِرَاء تِي عَلَيْهِ سَنَةَ ثَمَانِ وَخَسِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْإِمَامُ أَبُو
الجزء 01 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.