٥٢ ـ باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم
٥٤٩
،
مع حصول المقصود بغيرها، ومن ثم لو لم يكن عنده إلا هى لم يتوجه هذا النهى إليه، على أن الظاهر أنه نهى إرشاد بلا كراهة فى مخالفته لأنه زيادة في إكرام الضيف، وإن أسقط حقه بصدور نحو ذلك النهى منه . (عناقا) هى أنثى المعز لها أربعة أشهر. (أو) : شك. (جديا ) : هو ذكر المعز لم يبلغ سنة . هل لك خادم): الحامل عليه رؤيته له، وهو يتعاطى خدمة بيته بنفسه (مؤتمن) أى أمين فيلزمه رعاية حال المستشير، والأليق والأنسب ،به ولا يجوز له أن يكتم عنه أمراً فيه صلاحه. (خذ هذا فإني): تعليل، وفيه أنه ينبغى للمستشار أن يبين سبب إشارته بأحد الأمرين ليكون ذلك أعون للمستشير على الامتثال، وأنه يستدل على خيرية الإنسان بصلاته وسره قوله تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (۱) . (واستوص به معروفًا) : أي اقبل وصيتي فيه في حقه وكافئه بالمعروف، وكذا قيل، وظاهره أن معروفًا ليس منصوبًا باستوص، وعليه جرى صاحب المغرب حيث جعل خير في حديث استوصوا بالنساء خيرا» (۲) ، مفعولاً مطلقا أى استيصاء معروفًا. واعترض بأن الحق تعديته إليه بنفسه، ومعناه: افعل في حقه معروفا وصية منى ما أنت أى لو صنعت معه ما صنعته مما عدى العتق، لم تبلغ فيه المعروف الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم (قال) : فبسبب ما قلته الذي هو الحق. فهو عتيق) : فرعه على قولها إعلاماً بأن لها تسببًا عظيمًا في عنقه، وقد صح في الحديث: «الدال على الخير كفاعله». (فقال : أى فأخبره . (أبو الهيثم): بمقالة امرأته التي كانت سببا للعتق . فقال : إن الله لم يبعث نبياً قط ولا خليفة إلا ومعه بطانتان) (۳) بطانة الرجل صاحب سره الذى يطلعه على خفايا أحواله ويستشيره فيها ثقة به، شبه ببطانة الثوب . (لا تألوه : من الألو وهو التقصير فيكون لازماً ولا يتعدى لمفعولين، إلا إن ضمن معنى من كما في لا ألوك جهدًا . (بالا) : بفتح المعجمة فموحدة أي: لا يمنعه من فساد ما يفعله، أو لا يقصر من إدخال الخبال أى الفساد عليه في أحواله إذ أقواله وأفعاله بهذا، وفى بطانة الخير بما مرّ إشارة إلى أنه يكفي من الشر السكوت عن الفساد، (۱) سورة العنكبوت: آية رقم (٤٥). (۲) رواه البخاري في النكاح (٥١٨٦) ، ومسلم فى الرضاع ،(٦٠) ، وابن ماجه (١٨٥١)، والبيهقى في السنن (٢٩٥/٧) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٧٦/٥). (۳) رواه الترمذى (٢٣٦٩) ، والبغوى في السنة (۱۳/ ۱۹۰)، (۲۸۷/۷)، والألباني في السلسلة
الصحيحة (١٦٤١) ، والحاكم في المستدرك (۱۳۱٤)، وفى الشمائل (۷۱، ۱۸۸).
ص ٥٤٩