٤٣٦
أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل
بقوله أمر بصيامه والأمر للوجوب، وبقوله فلما فرض رمضان، قال: «من شاء صامه ومن شاء تركه (۱) واحتج أصحابنا بقوله هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه» (۲) قالوا: ومعنى فأمره أن يؤذن اه أن من كان نوى صومه فليتمه ومن لا يمسك بقية يومه وإن أكل لحرمة اليوم فليس هذا الإمساك حقيقة صوم لأنهم أكلوا ثم أمروا بالإتمام فلم يدفع الاحتجاج به على إجزائية صوم الفرض من النهار، سيما وقد وافق أبو حنيفة - القائل بالإجزاء - على أن شرطه أن لا يتقدم مفسد كاكل، ورجح بعض المتأخرين من محدثى الشافعية أنه كان واجباً ثم نسخ الأمر به، ثم تأكيده تأكيد العام، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن الأطفال، ثم بقول ابن مسعود في مسلم لما فرض رمضان ترك صوم عاشوراء علمه، بأنه ما مع ترك ندبه، وبأن القول بالمنسوخ تأكد ندبه والباقي مطلق ندبه ضعیف، بل تأكده باق سيما مع الاهتمام به حيث قال: لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر» ولترغيبه في صومه وأنه يكفر السنة فأي تأكيد أبلغ من هذا؟ انتهى ولك رده: بأن قوله: «ولم يكتب عليكم صيامه صريح فى نفس الوجود، وزيادة تلك التأكيدات كلها، لا تنافي عدم الوجوب، لأن المؤكد له مراتب ونحن لا نقول : زاد تأكده بالكلية، بل الذي نقول أن تأكده بأى لكنه دون ذلك التأكيد، لأنه لما شرع صومه كان متفردًا لا يشركه غيره، فكان تأكده أعظم من مشروعيته مع وجود غيره له اندفع بذلك جميع ما احتج به فظهر ما قاله الأصحاب.
(۱) رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۸۳۱)، وفي التفسير (٥٤٠٤) ، وفي الحج (١٥٩٢)، وفى الصوم (۱۸۹۳، ۲۰۰۱، ٤٥٠۲) ، ومسلم في الصيام (۱۱۲٥)، وأبو داود في الصيام (٢٤٤٢)، والترمذي في الصوم (٧٥٣) ، والدارمي (۲۳/۲)، ومالك في الموطأ (۲۹۹/۱)، وابن حبان في صحيحه (٣٦٢١) ، وابن خزيمة في صحيحه (۲۰۸۰)، والبيهقي في السنن الكبرى (۲۸۸/٤، ۲۹۰)، وعبد الرزاق في مصنفه (٧٨٤۲ ، ٧٨٤٤ ، ٧٨٤٥)، والبغوي في (۱۷۰۲) ، والطحاوى (٧٤/٢) ، والهمذاني في الاعتبار (۱۳۳). (۲) رواه البخاري في الصوم (۲۰۰۳)، ومسلم (۱۱۲۹)، والطبراني في الكبير (٧٤٨، ٧٤٩، ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ (٧٥٤ ، والبغوى في شرح السنة (١٧٨٥).
ص ٤٣٦