٤٠ ـ باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم
الحذاء،
عن
عبد الله
قالت :
٤٠٣
بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ،
«كَانَ يُصلّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ ثِنْتَيْنِ، وَبَعْدَ
العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين .
،
آخذا
من
يداوم عليهن كما يعلم مما مر ومما يأتي في بعضهن وينافي الباقي على أن كان هذه الرواية، ورواية البخارى السابقة تقتضى التكرار، وهو ما صححه ابن الحاجب قولهم : : كان حاتم يكرم الضيف لكن الذي صححه الفخر الرازي، وقال النووي: إنه المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أنها لا تقتضيه لغة ولا عرفا، وقال ابن دقيق العيد : إنها تقتضيه عرفا وبقيت رواتب أخرى، لكنها لم تتأكد تأكد تلك، وهى ركعتان أيضاً لخبر مسلم عن عائشة كان يصلى في بيته قبل الظهر أربعا (۱)
وح
بل روى الشيخان كان لا يدع أربعاً قبل الظهر (۲) وهذا نص في تأكد الأربعة و فيشكل على جعل أئمتنا المتأكد منهن ثنتين فقط لكن يحتمل أن تلك الأربعة، لم تكن سنة الظهر بل صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال، كما سيأتى أحاديثها، وبهذا يعلم أنه لا تنافى بين ما صح عن ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها»، وعن عائشة كان لا يدع أربعاً قبل الظهر فالأول في سنة الظهر، والثاني: فى سنة ،الزوال أو الأول فيما إذا صلى فى المسجد والثاني فيما إذا صلى في بيته قيل: وهذا أظهر وركعتان بعدها، والجمعة مثلها قبلاً وبعداً في الثنتين والأربع، خلافا لمن نازع في ذلك من أئمتنا وإن طال فيه، وروى البزار : كان يصلى قبل الجمعة وبعدها أربعا (۳) وهو وإن كان ضعيفا يعمل به هنا، ما وصح : من صلاة مفروضة، إلا وبين يديها ركعتان (٤) وأربعاً قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وسيأتيان، وركعتان قبل العشاء، وركعتان بعد المغرب ندب الوصل بينهما وبين الفرض، وإن لم أر من
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۰۵) . وذكره في الإتحاف (٣/ ٣٤٠، ١٤٥/٥). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۸۲) ، وأبو داود (١٢٥٣) ، والنسائي في سننه (٢٥١/٣)، والإمام أحمد في مسنده (٦٣/٦ ، (١٤٨) ، والبيهقى (٢ (٤٧٢ ، وشرح السنة (٤٤٧/٣).
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٤٠، ٤١ ، (٤٢) ، وذكره في الإتحاف (٢٧٦/٣). (٤) رواه الدارقطني في سننه (٢٦٧/١)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۳۱/۲)، وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف وفى الكنز (١٩٣٣٥).
ص ٤٠٣