أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل ومعه جواهر الدرر في مناقب ابن حجر — الصفحة ٣٠٦

٣٠٦ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل ثمة الله وأنسب وكذا قوله : (طويل السكت) بكسر أوله أى الصمت فهو من لوازم ما قبله وصرح به للتذكر. لا يتكلم في غير حاجة عصمة أن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى يفتح الكلام ويختمه باسم الله ليكون كلامه محفوفا ببركة اسمه تعالى ومن بین ذلك لكل متكلم اتباعا له له والمتصل له تلك البركة التامة أن المراد باسم في الأول البسملة غالبًا لندبها في كل ذى بال غير ذكر وغير ما يجعله الشارع له ابتداء بغيرها كالأذان والصلاة وفي الآخرة الحمدلة، أو غيرها كالاستغفار وفهم بعضهم المراد باسم الله تعالى البسملة حتى فى الآخر فقال : لم يشتهر اختتام الأمور باسم الله، عجيب وفى نسخة: «بأشداقه جمع شدق بكسر أوله، وهو طرف الفم أي وهو غلط أن أنه يستعمل جميع فمه فى التكلم ولا يكتفى بأدنى تحرك للشفتين كما هو شأن المقصرين والمتكبرين. ويتكلم بجوامع الكلم أى بالكلمة القليلة الحروف الجامعة للمعانى الكثيرة بحيث يعجز الحصر عن استقصائها وقيل : هى القرآن (فصل) أى فاصل بين الحق والباطل وآثره عليه لأنه أبلغ كعدل أبلغ من عادله. (لا فضول) أى زيادة في كلامه على المحتاج إليه ولا تقصير) فيه عن أداء المراد، بل هو على غاية • المطابقة لما اقتضاء المقام من إيجاز أو إطناب أو مساواة إذ هو شأن الفصيح، ولا أفصح منه بل لا مساوى له في فصاحته ، وقد جمع الناس من كلامه المفرد والموجز البديع الذي لم يسبقه إليه أحد دواوين كقوله المرء مع من أحب»، «أسلم تسلم»، «وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين السعيد من وعظ بغيره»، ليس الخبر كالمعاينة رواه أحمد، «المجالس بالامانة العقيلي الفأل موكل بالمنطق (۱) رواه جماعة، ولم يصب ابن الجوزي في حكمه عليه بالوضع (۲) ، أى داء أدوى من البخل (۳) البخارى، لا ينطح (۱) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (۸۵/۲) ، وقال : ليس بحديث وتقدم في : أخذنا فألك من فيك، قلت ذكره بعضاً من الألفاظ المقاربة والواردة فى الفأل . انظر : كشف الخفاء (٦٦/١، .(٦٧ (۲) قلت : قد ورد في الفأل أحاديث صحاح، لكن بغير هذا اللفظ منها: ما رواه البخاري في الطب (٥٧٥٥)، باب الفال (٢٢٤/١٠) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال النبي : لا طيرة، وخيرها الفال». قالوا: وما القال يا رسول الله؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم . (۳) رواه البخاري في فرض الخمس (۳۱۳۷)، وفى المغازى (٤۳۸۳) ، والإمام أحمد في مسنده (۳۰۸/۳)، وعبد الرزاق في المصنف (۲۰۷۰٥)، والحاكم في المستدرك (١٦٣/٤).
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.