٣٠٤
أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل
ابن زيد، عن الزهري عن عروة، عن عائشة قالت:
,,.
ما كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسرُدُ سَردَكُمْ هَذَا، ولكنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلامٍ بَيْنِ فَضْلٍ،
يَحفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ». ٢١٦ ـ حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، عن عبد الله
ابن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك، قال:
كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعيدُ الكَلِمَةَ ثَلاثًا لتُعقَلَ عَنْهُ .
أثر بعض لأن ذلك يورث لبسًا أى لبس على السامعين، بل كان يفصل بينهما بحيث لو أراد المستمع عدها أمكنه، وهذا أدعى لحفظه ورسوخه في ذهن سامعه، سيما وهو صلى الله عليه وسلم مع هذا التأنى يوضح مراده ويبينه بياناً تاماً حتى لا يبقى فيه شوية. (فصل) إما بمعنى فاصل بين الحق والباطل، وإما بمعنى مفصول بعضه من بعض، والأول أبلغ والثاني أنسب بسياقها هذا قيل فيه إثبات سرد لكلماته ولقلة سرد الكلمات، واتصالها لا کسردهم. انتهى، وهو عجيب فإنها بينت مرادها بقوله ولكنه ... إلخ التصريح فيه لما قررته أنه لم يكن في كلامه اتصال أصلاً. به يسمى ٢١٦ - ( يعيد الكلمة الصادقة بالجملة أو الجمل على حد كلا أنها كلمة ونحو الكلمة مما لا يتنبه للفظه أو لمعناه إلا بإعادته أو أن ذلك محمول على ما إذا عرض للسامعين ما خلط عليهم فيعيده عليهم ليفهموه، أو على ما إذا كثروا، ولم يستيقن سماع جميعهم فيعيد ليسمعه الكل وتوقف بعضهم في هذا بما ليس محلاً للتوقف وقال : الكلام فيه محتاج لتوقيف، وقد علم بما قررته فيه أن مدلول اللفظ فلما يتوقف على توقيف، وإنما سبب توقف ذلك البعض أنه ذهب عنه أن الكلمة تطلق على ما مر
٢١٦ ـ إسناده حسن، وهو صحيح سلم بن قتيبة صدوق (التقريب ٢٤٧٢).
رواه الترمذى في المناقب (٣٦٤٠) ، بسنده و متنه سواء، ورواه الحاكم في المستدرك (٢٧٣/٤)،
من طريق عبد الله المثنى به فذكره وفيه حتى تفهم عنه بدل التعقل عنه» وهما سواء. قال المصنف : حسن صحيح غريب.
بن المثنى به فذكره نحوه، ورواه البخارى في العلم (٩٥)، من طريق ابن
،
وقال الحاكم صحيح وقال الذهبي سوى قوله: «لتعقل عنه».
ص ٣٠٤