أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل ومعه جواهر الدرر في مناقب ابن حجر — الصفحة ١٩٦

١٩٦ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل ١٢٦ - حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أحدثكُمْ باكبرِ الكَبَائِرِ ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ الله . قَالَ : الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن. قَالَ: وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ، وَكَانَ مُتَّكنا. قَالَ: وَشَهَادَةً الزور. أَوْ: قَوْلُ النُّورِ. قَالَ: فَمَا وَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهَا، حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سكت . الزيادة، ومن ثمة قال في صحيحه حديث حسن غريب، لكن ذلك مع يحتج به، وسيأتي أيضا أن الخطابي اختار فى المتكئ خلاف ذلك بينما الحديث يرد عليه، إلا أن منهم : منبهم يجاب بأن كلامه في نوع خاص، وهو الاتكاء عند الأكل غالباً، فلا ينافي ها هنا . ١٢٦ ـ (الجريري) بجيم مضمومة فراء مفتوحة فبتحتية فراء. (بأكبر الكبائر) جمع كبيرة، وهي عند ابن عباس ومن تبعه كالإسفرائينى : كل منهى عنه فليس عنده صغيرة نظرا لمن عصى، وقال جماعة الواحدى حدها علينا كما انبهم الاسم الأعظم، ووقت إجابة الدعاء ليلاً، ويوم الجمعة وليلة القدر وحكمته هنا؛ الامتناع من كل معصية خوفًا من الوقوع في الكبيرة والصحيح بل الصواب: أن من الذنوب كبائر وصغائر، وأن الكبيرة حدا، فقيل : هى ما فيه حد، وقيل: ما ورد فيه وعيد شديد في الكتاب والسنة، وإن لم يكن فيه حد، وهذا هو الأصح وهو بمعنى ما اختاره الإمام من أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها . وقد عدّ الفقهاء منها جُملاً مستكثرة ،كزنا ولواط وشرب خمر، وإن قل ولم يسكر، ونبيذ ولم يعتقد ،حله وسرقة وقذف وهذه فيها حدود وكقتل وكتم شهادة وشهادة زور، ويمين ،غموس وغصب ما لا يقطع بسرقته وفرار من كافرين بلا عذر، وربا، وأخذ مال اليتيم ورشوة وعقوق أصل وقطع رحم، وكذب على رسول الله ١٢٦ ـ إسناده صحيح: رواه الترمذى فى البر والصلة (۱۹۰۱)، بسنده و متنه ،سواء، ورواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٤)، وفي الأدب (٥٩٧٦) وفى الاستتابة (٦۹۱۹)، ومسلم في الأيمان (۸۸)، والإمام أحمد في المسند (٣٦/٥ ، (۳۸) والبيهقي في السنن (۱۲۱/۱۰)، وأبو نعيم في المسند على مسلم ( ٢٦٠) ، كلهم من طريق الجريري به فذكره نحوه.
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.