أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل ومعه جواهر الدرر في مناقب ابن حجر — الصفحة ١٧٣

۱۷ ـ باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۱۷۳ على ما ذهبا إليه، وأطالا في الاستدلال له والحط على أهل السنة في نفيهم له، وهو إثبات الجهة والجسمية له تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، ولهما في هذا المقام من القبائح، وسوء الاعتقاد ما تصم عنه الآذان، فيقضى عليه بالزور، والكذب والضلال والبهتان قبحهما الله، وقبح من قال بقولهما، والإمام أحمد وأجلاء مذهبه ميرءون عن هذه الوصمة القبيحة، كيف وهو كفر (۱) عند كثيرين. قال (۱) قلت: ما ذكره العلامة المحقق الإمام الحافظ الأصولي الفقيه النحوى، صاحب الذهن الوقاد والقلم السيال، والتأليف الكثيرة الماتعة، شمس الدين ابن قيم الجوزية في كتابه البديع الممتاز زاد المعاد» (١٣٦/١) عن شيخه الإمام العالم العلامة الهمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية قدس الله روحه تلك الحكاية البديعة ما هي إلا حديث رواه الترمذي في جامعه الله الصحيح (۳۲۳۱)، والإمام أحمد في مسنده (٣٦٨/١) ، كلاهما من حديث عبد رضى الله عنهما، وقال أبو عيسى: حسن صحيح، وكذلك رواه أحمد في المسند (٤٤٣/٥)، من حديث معاذ بن جبل، ورواه الدارمي والبغوى من حديث عبد الرحمن بن عائش، وهو حديث المنام الطويل المشهور، وقد شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي في جزء سماه «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، والحديث صححه الإمام البخاري لما سأله عنه الترمذي . أولاً : فيما يتعلق بالعمامة : بن عباس وقال الإمام النووي في شرح المهذب : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها، وبغير إرساله، ولا كراهة في واحد منهما، وذكر معناه في الروضة باختصار. وقال : ولم يصح في النهي عن ترك الإرسال شيء، وذكر أنه صح في الإرخاء حديث عمرو ابن حريث المتقدم»، وقال شيخ الإسلام ابن أبي شريف في كتابه «صوبة الغمامة، في إرسال طرف العمامة : إسبال طرف العمامة مستحب مرجح فعله على تركه، كما يؤخذ من الأحاديث السابقة، خلافا لما أوهمه كلام النووى رحمه الله تعالى من إباحته بمعنى استواء الطرفين. قلت: ثم ردّ ابن شريف على كلام النووى المتقدم بقوله : ولم أر من تعقبه» ويمكن أن يقال قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بإرخاء طرف العمامة، وعلله لأنه أعرب وأحسن، فهو مستحب وأولى، وتركه خلاف الأولى والمستحب والظاهر أن الإمام النووى أراد بالمكروه ما ورد فيه نهى مقصود وليس الترك مكروها بهذا المعنى، ولا يمتنع كون الإرسال أولى أو مستحبا، وأما إن أراد بالمكروه ما يتناول خلاف الأولى، كما هو اصطلاح متقدمى الأصوليين، فلا نسلم كون الترك غير مكروه بهذا المعنى بل هو مكروه. بمعنى أنه خلاف الأولى كما بيناه . وقال الشيخ السيوطى فى فتاويه من العلم أن العذبة سنة وتركها استنكانا عنها إثم أو غير
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.