١٦ - باب ما جاء فى صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم
۱۰۸ حدثنا عيسى بن أحمد، حدثنا عبد الله
أنس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك :
١٦٧
بن وهب، ،، حدثني مالك بن
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتح وَعَلَى رَأْسِهِ المَغْفَرُ، قَالَ: فَلَمَّا نَزَعَهُ
ذلك
أصح ما ورد في تعيين قاتله، وجمع بأنهم ابتدروا قتله، فكان المباشر له أبو برزة، وشاركه فيه سعيد كما جزم به ابن هشام واختلاف الروايات في اسمه، محمول على أنه كان اسمه عبد العزى فلما أسلم سمى عبد الله ومن سماه هلالاً التبس عليه باسم أخ له وليس في الحديث حجة لتحتم قتل سابه هو الذي قال به مالك وجماعة من أصحابنا بل نقل بعضهم فيه الإجماع. إلا لو ثبت أنه تلفظ بالإسلام، فقتل بعد ذلك، وأما إذا لم يثبت ذلك، فلا حجة فيه على أنه لو ثبت لم يكن فيه حجة أيضاً، لاحتمال أنه قتله قصاصاً بذلك المسلم الذي قتله، فهي واقعة بحال فعلية محتملة، ويؤيد ما قلته أن ابن أبي سرح وكان ممن نص على قتله لمشابهته لابن خطل فيما مر عنه لما أسلم قبل منه الإسلام، ولم يقتله وفيه حجة على إقامة الحد، والقصاص في المسجد حيث لا ينجسه، ومنعه أبو حنيفة رضى الله عنه متأولاً أن قتل هذا كان في الساعة التي أحلت فيها مكة للنبي ، ويجاب بأن حلها له غاية تجويز القتل، وأما خصوص كونه بالمسجد مع سهولة إخراجه منه، ثم قتله، فذلك لا تقتضيه، إذ غاية مسجدها عند الحلال أنه كبقية المساجد بغيرها وقد أقيم بذلك، فقياس جواز ذلك في غيرها من المساجد ثم رأيت بعض أصحابنا أجاب بأنها إنما أبيحت ساعة الدخول، حتى استولى عليها وأذعن أهلها وأما قتل ابن خطل، فكان بعد ذلك، وهو ظاهر إن ثبت تأخر قتل ابن خطل عن تلك الساعة، على أن حددها بعضهم الفجر إلى العصر، وقتله كان قبل ذلك، كما يدل عليه سياق الخبر الآتي الموافق لخبر البخاري وغيره أعنى قوله : فلما فرغ «نزع آه إذ نزعه كان عقب دخوله عند نزعه أذن في قتله، والظاهر أنهم بادروا إليه، وبما قررته أولاً يستغنى عن قول بعضهم: إنما لم يدخل في الأمان فيمن دخل المسجد فهو آمن؛ لأنه استثناه كقتيبة وابن أبي سرح، أو لأنه قاتل فلم يف بالشرط .
من
۱۰۸ - ( وعلى رأسه المغفر) للعارضة عنه أنه كان على رأسه عمامة سوداء، لأن من اقتصر على المغفر بين أنه دخل متأهبا للقتال، ومن اقتصر على العمامة بين أنه غير ۱۰۸ ـ صحيح كالذي قبله.
ص ١٦٧