١٥٢
۹۱ - حدثنا إسحاق بن منصور، عن عبد
6
عن نافع عن ابن عمر، قال:
أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل
الله
بن نمير، حدثنا
عبيد
الله
بن عمر،
اتَّخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَاتَمَا مِنْ َورِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبي بكر وَيَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ فِي بِثْرِ أَرِيس، نَفْسُهُ: مُحَمَّدٌ رسولُ
الله .
الأمران أمر غيره بأن يعمل ،له فإن قصد به معظماً ،كره وإلا فلا، وما ذكرته من أن العبرة بقصد الآمر ظاهر، وإن لم أر من صرح به، وهذا الحديث قال المصنف في جامعه حسن غريب، وقول أبي داود منكر أى لما فيه من الغرابة، فلا ينافي تحسين
المصنف له .
۹۱ - عن ابن عمر إلخ أخرجه البخاري عنه أيضاً ثم إلى آخره فيه أنه لم يورث، وإلا لأخذ ورثته الخاتم بل كان كالقدح والسلاح صدقة على المسلمين يصرفها ولى الأمر حيث رآه مصلحة ومنها وضعه بيد الخليفة لأنه يحتاج لمثل ما احتاج إليه كذا قيل، وظاهره أن أبا بكر ومن بعده كانوا يختمون به وهو محتمل، ويحتمل أنه كان عندهم تبركا وأما ختم كل فبخاتم فيه نقشه، ثم رأيت في النسائي ما يصرح بالأول، وعليه فقيل: يستفاد من الحديث حل النقش بالخاتم بعد موت صاحبه، إذ لا التباس ح. وحكمة التعبير بثم في عثمان فقط تراخى أمور الخلافة المشار إليها بالخاتم في زمنه عنهما في زمنيهما، وثم قد يؤتى بها للتراخى فى الرتبة، ولما كان من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحقيقة كزمن ،واحد لم يأت بينهما، بل بين زمنهما وزمنه ، وبينه وبين عثمان وبما قررته يعلم أن من تكلف وقال واستعمال ثم مع إمكان
氏
،
الانتقال لما مهلة، لأن أجزاء الفعل الثاني تراخ عن آخر الفعل الأول، ويستعمل فيه الفاء باعتبار عدم التراخى أوله عن الأول، فقد غفل عما قررته فتأمل، ثم وقع في أثناء خلافة عثمان من غلامه معيقيب. (بئر) أريس كجليس بالصرف وعدمه وهي قريبة من
۹۱ - إسناده صحيح:
رواه البخاري في اللباس (٥۸۷۳) ، ومسلم (۲۰۹۲)، وأبو داود في الخاتم (٤٢١٨)، والنسائي في الزينة (۱۷۸/۸)، وفى الكبرى (٩٤٦٦) والإمام أحمد في المسند (۲۲/۲)، والبغوى في شرح السنة (٣١٣٤) ، وابن سعد في الطبقات (٣٦٦/١) ، كلهم من طريق عبيد الله به نحوه .
ص ١٥٢