الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ط. عثمانية) — الصفحة ٨

الباب الثالث في تعظيم أَمْرِهِ وَلْزوم توقيره وبره وَفِيهِ سَبعة فصو الْبَابُ لباب الرابع في حيكُمُ الصَّلوةِ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيمِ وَفَرْضِ ذَلِكَ لثَّالِثُ به صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم من الأمور الْبَشَرِيَّة شكَرَمَكَ اللهُ بَعا الله تعالى اَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ وَهَذَا ولباب عمرة هذه الأبواب وَمَا قَبهُ لَهُ كَالْقَوَاعِدِ والتمهيدات والدلائلِ عَلَى مَا نوردة ومِنَ النكت البَيِّنَاتِ وَهُوَ الحاكم على ما بعدة والمتجر نْ ن عَرَضَ هَذَا التّاليفِ وَعْدَهُ وَعِندَ التَقصّى لِمَوْعِدَتِهِ التَّقْصَى عَنْ عُهْدَيْهِ يَشْرَقُ صَدْرُ الْعَدُ واللعَـ اليقين وعملا انف وَيُشْرِقُ قَلَمُ الْمُؤْمن باليقين وعملا انواره جوانع صدره ويقدر العَاقِلُ النّ السَانُ الْأَوَّلُ فِيه لأمور بِهِ الْقَوْلُ فِي الْعِصْمَةِ وَ الْبَابُ الثانى فى أَحْوَالِهِ الدَنْية عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْرَاضِ الْبَشَرِيَّةِ وَفِي يْهِ تِسْعَة فصول القِسْمُ الرَّابِعُ فِى نَصَرُفِ وُجُودِ الْأَحْكامِ عَلَى
الجزء 01 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.