الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ط. عثمانية) — الصفحة ٤٨٤

عَلَيْه وَاَفْعَالِهِ وَهُوَ يْهِ عَلَى صيدْ قِ النَتِي صَلَّى صول الفقه فِيهِ وَعِصْمَيهِ مِنَ المُخَالَفَةِ فِى أَفْعَالِه اِحْيلا فهم فى وُقوعِ الصَّغَائِرِ وَقَعَ خِلاف فى ام امتثال الفعل بيانه فى كتب ذلك العِم فَلا نَطوَلُ بِهِ وَفَائِدَة تَالَتَة يختا وَمَا يمتنع عَلَيْهِ وَمَا وَقَعَ الإجماع فِيهِ وَالخِلاَ فَ فسيا في ذلِكَ وَمِنْ أَيْنَ يَدَرَى هَل مَا قَالَهُ | فيه نقص عَلى سَفْكِ دَيـِه سلم خوا يضيع هر ارباناً لأصول وا والقَوْلِ فِي عِصْمَة ) م في حقوق الانبيا. العصمة مما ذكر كالانبياء مَعَ الأُقيم و عِصْمَةِ جمـ ما أقرهم ويفعلون ما . وَأَنا لَخَنُ الصَّافُونَ و عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يستحين و ابقَوْلِهِ تَعَالى لا يعصور نَ ويقولهِ وَم لنها و لا يفترون ارلا
الجزء 02 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.