الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ط. عثمانية) — الصفحة ٤٧

المجاز رة أولى ولى من اتباعِ رَأْيِي النَّفْسِ الحَمَةِ كَالْأنّها حصو فرى وهوا عليهم بعيد الآخرة ن مُخَالَفَته وَقَالَ اللهُ تَعَالَى وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الآيَةَ قبلَ فَضْله العظهم بالنبوة وقيل بما سَبَقَ لَهُ في الارد وَأَشَارَ واشار الواسطى إلى أنها إشارة إلى العمال الروية التى لَمْ يَحْمَلَها مُوسى عَلَيْهِ السلام الباب الثاني في تَكَيل اللهِ تَعَالَى لَهُ المَحَاسِنَ خَلَقَا في لَهُ وَخُلُقَا وَقِرانِهِ الْفَضَائِلِ الدِّينِيَّةِ وَ الدُّنْوَيَّةِ فِيهِ هوار فاء أيُّها المَحتُ لهذا النّي صِيل جُمَل قَدْرِ ظيم اَنَّ خِصَالَ : وْعَانِ ضَرُّود الحوة الدناوَم إِلَى اللهِ تَعَالَى زُلْفَى ثُمَّ. الرّاحِة الحلال ويقرب مانيها لِأَحَدِ الْوَصْفين وَمَنهَا مَا يَتَمَازَجُ وَسَاخَلُ فَا مَا الضَّرُورِي الْمَحَضَ فَمَا لَيْسَ لَمَرء فيه اختيار وَلَا اليَسَابٌ بِلُ مَا كَانَ تِهِ مِنْ كَمَالِ خِلْقَتِه ـيْهِ تَمَالِ خَلَقَتِهِ وَجَمال صُورَيهِ وَقُوَّةِ عَقْلِهِ صَاحَةِ لِسَانِهِ وَقُوَّةٍ حَوَاسِهِ وَأَعْضَانِ و اعتدال
الجزء 01 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.