الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ط. عثمانية) — الصفحة ٤٣٨

السورة قبل ذلك عَلَى مَا الرهَا اللهُ وتحقق همْ مِنْ حَا لا لنبي صلى الله ند وسمر في ذم الا وثَانِ وَعَيْهَا مَا عُرِفَ مِنْهُ وَقَدْ حَكَى مُوسَى بَن نَةَ فِى مَغَازِيهِ تَخوَهنَا وَقَا لَا نَ المُـ لمسلمين كو اسمعوها وانما القى لَشَيْطَان ذَلِكَ فِي أَسْماعِ المُشْرِكة ن النَتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَة هذه الاشاعـ والا سَاعَةِ وَالشبهة اروتي هذه الفتْنَةِ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَمَا اَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُول وَلا يَتي الا. قال الله تعالى لا يَعْلَمُونَ الكِتَابَ الامام يَة هُوَ ما يقع ـنْسَبُهُ لِذَلِكَ عنه يرجع الكَلبي في الأيانَهُ حَدَّثَ نَفْسَهُ وَقَالَ إِذَا تَمَتَى أَى حَدَّثَ وفي رواية أبي بكر بن عَبْدِ الرَّحْمنِ تَخْرُهُ وَهَذَا السَّهو في تغيير المعاني وتبديل الألفاظ السهو عَن اسْقَاطِ آيَةٍ مُرَا وَكَلِمَة عَلَيْهِ وَيَذكَرَ بِه لِلْخَير استذكُرُهُ في حُكم. زُ عَلَيْهِ مِنَ التَهْوِ وَ ما لا يجوز وَ مَما يظهر في تأويله أيضا أنَّ مُجَاهِدًا رَوى هذه القِصَّةَ وَالغَرائفية الحلى سكنا القـ لقِصَّةُ قُلْنَا لَاَيَة كان قرانا والمراد بالعرائقة أنَّ هَنَا قُرآنَ لعلَى وَانّ شَفَاء نَ شَفَاعَتُهُنَّ كُتُربى الملئِكَةُ عَلَى هَذِهِ الرَّوَايَةِ وَبِهَذَا
الجزء 02 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.