!
-E4-
لأن الحديث واضح وصريح في طوافه على نسائه في ساعة واحدة من النهار أو الليل، والساعة هى قدر يسير من الزمان، لا ما اصطلح عليه أصحاب الهيئة(1).
والساعة هنا : هي حق له، ولأهل بيته (۳) ولا تشغله عن حق ربه عز وجل، ولا عن حق رسالته، ونشر دعوته فهو القائل الله العبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما، لـــم أخـــبر عنه، أنه يصوم النهار أبدا، ويقوم الليل، ويقرأ القرآن كله ليلة خاطبه رسول الله بقوله : فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك
وهكذا كان رسول الله الله، في سيرته يعطى كل ذي حق حقه، يدل على ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها سألت ما كان النبى الله، يصنع في أهله؟ قالت : كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة، قام إلى الصلاة(٤) وفى رواية قالت : كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه"().
وتلك هي سنته ، العدل، وإعطاء كل ذي حق حقه، فمن كان عليها فقد اهتدى، ومــــــن كان عمله على خلافها فقد ضل، وذلك ما صرح به المعصوم ، فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كانت مولاة للنبى لا تصوم النهار ، وتقوم الليل، فقيل له، إنها تصوم النهار، وتقوم الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن لكل عمل شرة (1) والشرة إلى فترة () فمن كان فترته إلى سنتي
(1) ينظر : فتح البارى ٤٤٩/١ رقم ٢٦٨
(۲) وهذا على خلاف بين العلماء في حكم القسم فى حقه، فهو وإن لم يكن واجبا عليه، علـى القــول المرجوح عند الشافعية وكثيرين، وهو الراجح عند المالكية وطائفة، لكنه ل ، التزمه تطيبا لنفوسهن أهــ ينظر : شرح الزرقاني على المواهب ۳۸۰/٦ ، وفتح البارى ٤٥١/١ رقم ٢٦٨، ١٥/٩، ١٦
•
رقم ٥٠٦٧ (۳) جزء من حديث طويل أخرجه البخارى بشرح فتح البارى فى عدة أماكن منها. كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم ٢٥٦/٤ رقم ١٩٧٥ ، ومسلم بشرح النووى كتاب الصيــــــام بـــاب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ٢٩٥/٤ رقم ١١٥٩ (٤) أخرجه البخاري ( بشرح فتح البارى فى عدة أماكن منها. كتاب الأدب، باب كيف يكون الرجل في أهله ٤٧٦/١٠ رقم ٦٠٣٩ ، وكتاب الأذان، باب من كان في حاجة أهلــــه فـأقيمت الصلاة
فخرج ١٩١/٢ رقم ٦٧٦
(0) أخر .
•
رجه الترمذى فى الشمائل المحمدية ص ۱۹٤ رقم ۳۲٥ ، وفى سننه كتاب صفة القيامة، باب منه
٥٦٤/٤ رقم ٢٤٨٩ وقال : حسن صحيح.
(٦) أي : حدة ونشاط زائد. ينظر : مختار الصحاح ص ٣٣٤، وتاج العروس ٣٨٩/٣ (۷) أي : هدوء ونشاط معتدل. ينظر : النهاية ٣٦٦/٣ ، ومختار الصحاح ص ٤٨٩
·
ص ٤٩٠