- {{\ -
واعتقد كما قال الدكتور فتحى عبد الكريم أن القائلين بالسنة التشريعية، والسنة غـ التشريعية قد فاتهم المعنى الدقيق للتشريع الإسلامي، حيث قصر بعضهم وصف التشريع على الواجب، والحرام، ونفاه عن المندوب والمكروه، والمباح، وأدخل بعضهم المندوب والمكروه في التشريع، ونفاه عن المباح وحده (۱).
وفي ذلك يقول العلامة الدكتور عبد الغني عبد الخالق - رحمه الله : "هذا وإخراج الأمور الطبيعية من السنة أمر عجيب، وأعجب منه : أن يدعى بعضهم . ظ هوره، مع إجماع الأمة المعتبرين على السكوت عنها، وعدم إخراجها ولست أدرى: لم أخرجها هؤلاء؟! أأخرجوهــا : لأنها لا يتعلق بها حكم شرعي؟.
وكيف يصح
هذا أنها الأفعال الاختيارية المكتسبة، وكل فعل اختياري من المكلف
مع من
لابد أن يتعلق به حكم شرعي: من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حرمة.
وفعل النبى الله الطبيعي مثل الفعل الطبيعى من غيره، فالأبد أن يكون قد تعلق به واحـــد من هذه الأحكام؟ وليس هذا الحكم الكراهة ، و لا الحرمة لعصمته له في أحواله كلها، وليس الحكم الوجوب ولا الندب : لعدم القربة فيه.
فلم يبق إلا الإباحة وهى حكم شرعي؛ فقد دل الفعل الطبيعي منه له على حكم شرعي، وهو الإباحة في حقه، بل وفي حقنا أيضاً الاولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة(٢).
ولقد أجمع الأصوليون في باب أفعاله الاهل هلاله على أن أفعاله الطبيعية تدل على الإباحة فــــي
حقه ، وفي حق أمته، وكل يحكى الاتفاق على ذلك عن الأئمة السابقين (۳).
(1)
السنة
تشريع لازم ودائم ص ٤٤ ، وينظر : دراسات فى السنة للدكتور محمد المنسى ص۲۲۸ . (۲) الآية ۲۱ الأحزاب.
(۳) ينظر : المحصول ٥۰۱/۱ ، والإحكام للآمدى ١٥٩/١ ، والموافقات للشاطبي ٤٣٧/٤، والإبهاج في شرح المنهاج ٢٦٤/٢ ، والمعتمد في أصول الفقه (٣٣٤/۱ ، والبرهان للجوينى ۱۸۱/۱، والبحر المحيط ١٧٦/٤ ، وفواتح الرحموت ۲/ ۱۸۰ ، ، ا، وإرشاد الفحول ١٦٥/١
ص ٤٤١