رد شبهات حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٣٧٥

-TVO - إن ما زعمه أدعياء العلم، من مخالفة حد الرجم، وحد الردة ، لكتاب الله عز وجل، زعـــــم باطل، فتلك الأحكام الجديدة التي جاءت بها السنة المطهرة، هى تبيان لكتاب الله عز وجل، ولا تخالفه على ما سبق، وهذا على رأى من لا يسمى الأحكام الزائدة أو الجديدة في السنة استقلالا. أما من يسميها استقلالاً ، فيقر بها ، ويرى أنها واجبة الاتباع، عملا بنص القرآن علــــــى وجـــوب طاعة رسول الله ووجوب قبول كل ما أخبر به أو قضى به . وأنت ترى هنا أن الخلاف بين العلماء في الأحكام الجديدة الواردة في السنة المطهرة، الخلاف بينهم لفظى، فالكل يعترف بوجود أحكام فى السنة المطهرة، لم تثبت في القرآن الكريم، ذلك استقلالا، والبعض الآخر يسميه. والنتيجة واحدة؛ وهي حجية تلك Y يسمى ولكن بعضهم الأحكام الزائدة، ووجوب العمل بها. وز ب - ليس في الأحكام الزائدة على كتاب الله عز وجل ما يشوه سيرة رسول الله ، بجعله مشَرِّعاً ؛ كما يزعم أعداء السنة المطهرة لأن الله تعالى قد جعل من جملة صفــــات رســوله ومن مهامه الكبار ، أنه يحلل ويحرم، وهكذا جاء وصفه فـ الكتب السماوية السابقة، وهو عليه الصلاة والسلام، لا يشرع من عند نفسه، إنما يشرع حسب ما يريــــه الله تعالى ويوحيه إليه، لأنه لا ينطق عن الهوى، وتأمل قوله تعالى : : الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم و والأغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به و عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون)(1). فقوله تعالى : "يحل، يحرم، يضع هذه من خصائص المشرع الحقيقي، ولكنه ، لا يفعل من عند نفسه كما قلت إنما يوحى الله تعالى إليه فأطايب اللحم، كان محرمــا علــى بنـــي إسرائيل : إلا ما حرم إسرائيل على نفسه (۱) فقد أباحه النبي ، كلحم الإبل، وشـــحـم البقر، والغنم، على التفصيل المذكور في قوله تعالى : وعلى الذين هادوا حرمنا كــــــل ذى (1) الآية ١٥٧ الأعراف. (۲) جز من الآية ۹۳ آل عمران .
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.