-٣٤٢ -
قلت : إن هذا التعميم فى الاحتجاج بالمرسل عند من يقول به، ومن لا يقول بــــه غـير مسلم، لأن الخلاف في الاحتجاج بالمرسل إنما هو في أحكام الفروع، ولا يمكن أن يكون جاريـــــاً في أصول العقائد، لأنها لا تثبت إلا بدليل صحيح، والمرسل ضعيف عند جمهور المحدثين كمــــــا قال الإمام مسلم : "إن المرسل من الروايات في أصل قولنا ، وقول أهل العلم بالأخبار ليـس بحجة(۱) وقال ابن الصلاح : ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، إلا أن يصح مخرجه من وجه آخر، وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل، والحكم بضعفه هــو المذهـب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث، ونقاد الأثر (۲).
الوجه السادس : أن الأمام ابن حجر يرى فى القصة ما هو محال أن يقع من رسول الله ، وهو الزيادة في القرآن عمداً أو سهواً، بيد أنه لم يشأ أن يقف عند هذه النتيجة التي كانت أمراً طبيعياً يسوق إليها البحث العلمى، وينتهي بها إلى أن هذه الأقصوصة أكذوبة باطلة، ما كانت تستحق أن تجول ساحبة ذيولها في ساحة سيرة سيد المرسلين محمد لاله ، ولكنه خضع لقواعد الصنعة في غير محلها - حيث يمس الأمر العقائد - وراح يتشبث بالتأويل فيما رآه محالاً، وحكــــى مــــن ضروب هذا التأويل أقوالاً كلها بعيدة عن نص روايات القصة. وحتــــى التأويل الذي استحسنه ورجحه بعض الأئمة ، بالتأمل فيه ترى أنه غير مقبول، وترده نص
روايات القصة (۳).
انظر مثلاً
: قول القاضي : "والذي يظهر ويترجح عند ابن العربي) وعند غيره من المحققين على تسليمه، أن النبى الله الله كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيلاً، ويفصل الآى تفصيلاً في قراءته، كما رواه الثقات عنه، فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات ودسه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات، محاكياً نغمة النبى الله بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار فظنوها من قول النبـــــي و أشاعوها (٥) .
(۱) مقدمة صحيح مسلم، باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن ١٦٣/١ . (۲) علوم الحديث ص ٤٩
(۳) ينظر : محمد رسول الله للشيخ عرجون ٨١/٢ - ٨٦ بتصرف .
(٤) أحكام القرآن ١٢٩٠/٣
(٥) الشفا ١٣٠/٢، وشرحه لعلى القارى ٢٣٤/٢
ص ٣٤٢