العاشِرُ : أَنْ تُعقد الإمامَةُ طَوْعاً ، إما بأَنْ يُبَايِعَهُ أَهلُ الحَل
والعَقْدِ (١) كأبي بكرٍ ، أو يستخلفَهُ إِمام سابق جامع لشروط الإمامَةِ كعمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وشرطُ العاقِدِيْنَ : أَنْ يكونوا عُدولاً ، ذَوي رأي ومعرفة الشروط في عاقدي البيعة للإمام وشرط بالمصالح ، ولا يشترط في صحة البيعَةِ إجماعُ الحاضرين منهم صحة البيعة
ببلدها ، مِنْ أَهْلِ الحَلَّ والعَقْدِ ، فَضْلاً عَنْ إِجماع أَهْلِ الأَقطارِ
6
لأَنَّ الصَّحابة لم يفتقروا في عقدِها لأبي بكرٍ إِلى حُضورِ عليَّ وعبّاس وسائر بني هاشم رضيَ اللهُ عنهُم أجمعين ، بل يُكتفى ببيعة واحدٍ منهم في ثبوتِ الإِمَامَةِ لِمَنْ عقدَها لَهُ ، ووجوب أتباع المعقودِ على سائر أهلِ الإِسلام ، لاكتفاء الصَّحابة مع صلابتهم في الدين بعقدِ عُمَرَ لأَبي بكر كما سبق ، وعقدِ عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفِ لَعُثمانَ
كما سيأتي ثمَّ إِذا انعقدَتِ الإمامَةُ لشخص لم يَجُزُ عقدُها لآخَرَ لأَدائِهِ إِلى انعقاد الإمامة للإمام الَّذِي تمَّ السَّبْقُ لأهل ثورانِ الفِتنة ، فإِن أَتَّفَقَ التَّعدُّدُ فالإمامَةُ للسابق ، وغيره باغ إِن الحل والربط في
أصر ، فيجبُ أَنْ يُقاتل حتى يفيءَ إِلى أَمرِ اللهِ ، فَإِن جُهِلَ السَّابِقُ بطل في الجميع ، وأستؤنف العقدُ لِمَنْ وقعَ عليه الاختيار
عقدها له
ثمَّ إِذا وُجِدَ مِنَ الإمام ما يقتضي أختلالَ أُمور الدين ، وانتقاض جواز خلع الإمام
مصالح المُسلمينَ ؛ جازَ لَأَهل الحَلِّ والعَقْدِ خَلْعُهُ وعزله ، كما كان لَهُم نَصَبُهُ ابتداءً ، إلا إذا كانَ المَضرَّةُ فِي خَلْعِهِ أَعظَمَ مِنَ المَضِرَّةِ فِي
تقريره ، فيُحْتَمَلُ أَدنى المَضَرَّتين
وعزله
ووجوه
،
وهم
العلماء المختصون أي : المجتهدون) ، والرؤساء الناس ؛ الذين يقومون باختيار الإمام نيابة عن الأُمة
٤٠١
(۱)
ص ٤٠١