في وجوب غضب الإمام
اعلم أَنَّ مذهبَ أَهلِ السُّنَّةِ أَنَّ نَصْبَ الإِمَامِ وَاجِبٌ على الأُمَّةِ
،
لإجماع الصَّحابة رضيَ اللهُ عنهُم بعد وفاة رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، على
امتناع خُلو الوقتِ عَنْ خَلِيفَةٍ لَهُ وَإِمَامٍ
وقد قالَ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه في خطبته في ( سقيفة بني ساعِدَةَ ( بينَ المُهاجرين والأنصار : ( أَلا وإِنَّ مُحمّداً قد ماتَ ، وأَنَّه لا بُدَّ لهذا الدّين مِنْ إِمَامٍ يقومُ به ) . فبادر الكُلُّ إِلى قَبولِ قولِهِ ، ولم يَقُلْ أَحدٌ لا حاجة لي إلى ذلك ، بل أتفقوا عليه ، واجتمعوا لَهُ ، وتركوا لشِدَّةِ اهتمامهم به أهم الأشياء عندَهُم ؛ وهوَ تجهيز رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كما سبق ، ثم لم يزلِ النَّاسُ بعدَهُم على ذلك في جميع الأمصار والأعصار وأيضاً : فإِنَّ نَصْبَ الإمام يتضمَّنُ دفعَ الضَّرِرِ ، لأَنَّ النَّاسَ إِذا كانَ لَهُم رئيس قاهِرُ انتظَمَتْ مصالِحُ دينهم ودنياهم ، لأَنَّ مقاصِدَ
الشَّرع الشَّرِيفِ فيما شَرَعَ الله ورسوله فيه مِنَ الأَحكام والحُدودِ
6
وإظهار شعائرِ الدِّينِ ، إنّما هي مصالح عائِدَةٌ إِلَى الخَلْقِ ، إما عاجلاً
وَإِما أجلاً .
ومعلومٌ أَنَّ ذلكَ لا يتمُّ إِلا بإمام يَرْجِعونَ إِليه عندَ أختلافِهِم
6
وإلا لأفضى ذلك إلى الهلاكِ . ويشهد لذلك ما يثورُ مِنَ الفِتَنِ عندَ . موتِ الأَئِمَّةِ ، بحيثُ يُقْطَعُ / بأنَّها لو تمادت لتعطَّلت أُمورُ المَعاشِ [٢١٥]
والمَعادِ .
۳۹۷
ص ٣٩٧