على أن مِنْ خصائصه الله وجوب طلاقِ مَنْ رَغِبَ في نكَاحِها على أَنَّ
[ق١٦٥] زَوْجِها ، ووجوب إجابتها ، فجوزوا رغبته في نكاح منكوحَةٍ / غيرِه .
وأَنَّ في هذهِ القصَّةِ ما لا يخفى مِنْ التَّنْويه بقدرِ المُصطفى صلى الله عليه وسلم
6
والإعلام بعظيم مكانتِهِ عندَ ربِّه سبحانه وتعالى ، وأَنَّهُ سبحانَهُ يُحِبُّ
ما يحبُّه ، ويكره ما يكرهه ، وينوب عنه في إظهار ما أستحيا مِنْ إظهاره ، عِلْماً منه سبحانَهُ بأَنَّهُ إِنَّما يفعل ذلك قمعاً لشهوتِهِ ، وردّاً لنفسه عن هواها(۱) ، كما قال سبحانه في الآية الأخرى : ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ (سورة الأحزاب ٥٣/٣٣] .
فما نقله القاضي عياض عن ابنِ القُشيري وقرَّرَهُ : مِنْ أَنَّ ما سبقَ من تجويز رغبتِهِ في نكاحها لو طلقها زيدٌ إِقدام عظيمٌ مِنْ قائِلِهِ ، وقلَّةُ
(۱) قلت : حاشاه صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا . ولم يكن زواجه لقضاء شهوة ، بل لبیان تشريع بفعله ه . فإنَّ الفعل أكد ، والشَّرع يستفاد على نحو أقطع من فعل النبي . وما زواجه هذا إلا ليرتفع الحرج والضيق بين المؤمنين إذا أَرادوا الزَّواج بمطلقات أدعيائهم ، وهم الذين تبنوهم في الجاهلية ، ثمَّ أبطل الإسلام حكم التّبني ، وألغى جميع آثاره . قال أَبو شهبة - رحمه الله - : وقد نسج المستشرقون والمبشرون المحترفون من مثل هذه الروايات أثواباً من الكذب والخيال . وصوّره بصورة الرجل الذي لا هم له إلا إشباع رغباته الجنسيَّة والجري وراء النساء . وقد أعتمد هؤلاء في طعونهم بالنبي صلى الله عليه وسلم على روايات مختلفة مدسوسة عند أئمة النقد وعلماء الرّواية ، وأغلب الظَّنِّ أَنَّها من صنع أسلافهم من اليهود والزنادقة من الفرس وغيرهم، الذين عجزوا أن يقاوموا سلطان الإسلام وقوته ، فلجأوا إلى الدَّس والكذب ، وجاز هذا الزور على بعض الأغرار من المسلمين ، فروؤه في كتبهم ، ولكنَّه ما كان يخفى على العلماء والراسخين ، فنبّهوا على كذبه ، وحذروا من التصديق به .
۳۲۰
ص ٣٢٠