علم القراءات نشأته أطواره أثره في العلوم الشرعية — الصفحة ٥٣

ونقل الحركة، وتخفيف الهمزة، وغيره من قبيل الأداء، وأنه غير متواتر، وهذا قول غير صحيح كما سنبينه أما المد فأطلقه، وتحته ما يسكب العبرات، فإنه إما أن يكون طبيعياً، أو عرضياً، والطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حرف المد ،دونه كالألف من «قال والواو من «يقول» والياء من «قيل». وهذا لا يقول مسلم بعدم تواتره إذ لا يمكن القراءة بدونه. والمد العرضي ؛ هو الذي يعرض زيادة على الطبيعي لموجب إما سكون أو همز. فالسكون قد يكون ،لازماً كما في فواتح السور وقد يكون مشدداً، نحو الم» «ق»، «ن»، «ولا الضالين» ونحوه . ، فهذا يلحق بالطبيعي لا يجوز فيه القصر ؛ لأن المد قام مقام حرف توصلاً للنطق بالساكن، وقد أجمع المحققون من الناس على مده قدراً سواء . وأما الهمز فعلى قسمين : ، الأول: أن يكون حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، وهذا يسميه القراء منفصلاً واختلفوا في مده ،وقصره، وأكثرهم على المد. فادعاؤه عدم تواتر المد فيه ترجيح من غير مرجح، ولو قال بالعكس لكان أظهر بشبهته ؛ لأن أكثر القراء على المد. يسمى الثاني: أن يكون حرف المد والهمز في كلمة واحدة، وهو الذي متصلاً. وهذا أجمع القراء سلفاً وخلفاً من كبير وصغير، وشريف وحقير على مده لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا أن يكون روي عن بعض من لا يعوّل عليه بطريقة شاذة، فلا تجوز القراءة به .. ثم أخذ الإمام ابن الجزري يرد على ابن الحاجب ومن تابعه إلى أن قال : فإذا عرفت ذلك فكلامنا قاض بتواتر السبع، ومن السبع مطلق ۵۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.