علم القراءات نشأته أطواره أثره في العلوم الشرعية — الصفحة ٣٧٨

الثاني: إذا انقطع دم الحائض قبل مضي عشرة أيام، فإنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة من غير أن (1) تجد دم الحيض وهكذا رأينا أن أبا حنيفة رحمه الله قد حمل قراءة التخفيف على معنى انقطاع دم الحيض واستعمل المشدّد بمعنى المخفف (۳). وإذا كان وطء الحائض مباحاً قبل الاغتسال إذا انقطع الدم لمضي أكثر مدة الحيض فهو مقيد؛ إلا أن الحنفية قد قالوا بعدم استحباب وطء الزوجة قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد، فإن ظاهر النهي في قراءة التشديد يوجب حرمة القربان قبل الاغتسال في الحالين بإطلاقه كما قال زفر والشافعي (٤) وعلى هذا القول يحمل قول الإباحة على ما كان بعد مضي مدة الحيض وأكثرها بأنه يحمل وطؤها لصيرورتها من الطاهرات حقيقة ولو لم تغتسل ومضى عليها وقت صلاة حل وطؤها؛ لأن الصلاة صارت ديناً عليها فصارت من الطاهرات حكماً؛ لأن الشرع إذا حكم عليها بوجوب الصلاة، ولا تصح حال كونها حائضاً دل على أنه حكم بطهارتها (٥) . ويفهم من هذا الذي سبق من قول الأحناف أن الدم إذا انقطع بعد عشرة أيام حلت الزوجة لزوجها قبل الاغتسال وإذا انقطع الدم قبل عشرة (1) أحكام القرآن للجصاص ٣٣٦/١ وحاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري .٢٤٠/١ (۲) بداية المجتهد لابن رشد ٥۸/۱ وشرح فتح القدير للكمال ١٧٢/١. (۳) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم أبو هذيل فقيه كبير، من أصحاب الإمام أبي حنيفة أصله من أصبهان أقام بالبصرة وولى قضاءها وتوفي بها سنة (١٥٨هـ) انظر الطبقات الكبرى ۳۸٧/٦ ، وسير أعلام النبلاء ٣٨/٨ - ٤١ ، وشذرات الذهب ٢٤٣/١، والأعلام ٤٥/٣. (٤) انظر: حاشية السعدي ۱۷۲/۱ (٥) انظر : شرح العناية على الهداية للبابرتي ١٧٠/١. ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.