علم القراءات نشأته أطواره أثره في العلوم الشرعية — الصفحة ٣٣

صاحبي وطريق صاحب العنوان عن الأزرق عن ورش والسكت بينهما طريق صاحب الإرشاد عن خلف وطريق صاحب التبصرة عن أبي عمرو، وطريق التلخيص عن ابن عامر وطريق صاحب الإرشاد عن يعقوب وطريق صاحب التذكرة عن الأزرق عن ورش. ونقول البسملة بين السورتين لمن بسمل ثلاثة أوجه ولا نقول ثلاث قراءات ولا ثلاث روايات ولا ثلاث طرق» (۱). - أما حكم التلفيق في القراءة فمنع بعض الأئمة خلط القراءات بعضها ببعض، وأجازها أكثر الأئمة مطلقاً. والصواب التفصيل في ذلك : إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم. كمن يقرأ: ﴿فَتَلَقَّى عَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَت (۲) بالرفع فيهما أو بالنصب آخذاً رفع آدم من قراءة غير ابن كثير، ورفع كلمات من قراءة ابن كثير. ونحو ذلك مما يُركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة. وأما ما لم يكن كذلك فإنه يفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضاً من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية. وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر. وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه التساوي بين العلماء والعوام، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام، إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفاً على الأمة، وتهويناً على أهل هذه الملة (٣) . - عن جمع سئل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت) ٧٢٨هـ) - رحمه الله القراءات السبع هل هو سنة أم بدعة؟ وهل جمعت على عهد (۱) النشر : ٢٠٠/٢، وينظر تراجم الأعلام في الباب الثاني. (۲) سورة البقرة: الآية ٣٧. (۳) انظر: النشر : ۱۸/۱ - ۱۹ ، والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي: ٤٨. ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.