السيرة النبوية (ط. الشروق) — الصفحة ٩٢

6 الصاع، والمد والرطل والأوقية والمثقال، ويعرفون من مفردات أثقالها أنواعاً كثيرة، وعندهم علم بالحساب اعتمد عليه القرآن في ذكر السهام والفرائض . = وكانت النقود الذهبية هي الشائعة والكثيرة الاستعمال عند العرب في عصر النبوة ، ولهذا قال عطاء : «إنما كان إذ ذاك الورق، ولم يكن الذهب » (مصنف ابن أبي شيبة ج-٣ ص ٢٢٢). من : أما الدنانير فكانت من الذهب، وكانت في الجاهلية وأول الإسلام، بالشام، وعند عرب الحجاز، كلها رومية تضرب ببلاد الروم عليها صورة الملك، واسم الذي ضربت في أيامه مكتوبة بالرومية، كما قال ابن عبد البر في التمهيد وكلمة « الدينار » معربة Denarius وكانت عملة رومية قديمة، ولا يزال لها رواج في بعض البلاد الأوربية وقد جاء ذكرها في الانجيل مراراً، وكان الدينار يزن مثقالاً ، ووزن المثقال من الذهب الخالص كما قدمنا اثنتان وسبعون حبة من الشعير الوسط ، والمشهور أنه لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، وقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الدينار البيزنطي يزن ٤,٥٥ من الجرامات، وأثبت المستشرق - زمبارو - في هذا الكتاب أن المثقال المكي (كذلك) يبلغ وزنه ٤,٥٥ من الجرامات (راجع مادة «دينار »؛ ج ۱ ص ۲۷۰ والنسبة بين الدرهم والدينار ، هي نسبة ٧ : ۱۰ فالدرهم ۷/۱۰ من المثقال. وقد نزله الخليفة عبد الملك بن مروان في عهده بعد الإصلاحات التي نفذها إلى ٤,٢٥ من الجرامات. أما المعادلة في الثمن؛ فقد ثبت من كتب السنة، ومذاهب الفقهاء ، وتقرر تاريخياً، أن الدينار يصرف في ذلك العصر بعشرة دراهم ، وقد جاء في سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ قال : كانت قيمة الدية على عهد الرسول الله ۸۰۰ دينار أو ۸۰۰۰ درهم، وبذلك عملت الأمة من الصحابة فمن بعدهم حتى استقر الاجماع على ذلك ويدل على ذلك دلالة صريحة ما جاء في الأحاديث المشهورة من التصريح بنصاب الدراهم، أو بمقدار الواجب فيها، وما ذهب اليه الجمهور الأكبر من الفقهاء ؛ أن نصاب الذهب عشرون ديناراً فثبت من ذلك أن الدينار الواحد في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام كان يساوي في الثمن عشرة دراهم ويعادلها ؛ وقد قال الإمام مالك في الموطأ «السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ، أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً، كما تجب في مائتي درهم » (بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب)، للآلوسي « التراتيب الادارية ، لعبد الحي الكتاني، «فقه الزكاة » ليوسف القرضاوي، التفسير الماجدي ، وأكثره من فقه الزكاة). ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.