١٤ ـ جواز عقر أفراس الأعداء، وإتلاف أموالهم، إذا تعينت سبيلاً للغلبة عليهم في القتال :
قالوا : إن علياً ـ رضي الله تعالى عنه - أبلى في هذه الغزوة ـ كما أبلى في غيرها ـ بلاء حسناً، إذ كان فيمن بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ،ثابتاً، من المهاجرين والأنصار وأهل بيته : كأبي بكر وعمر، وعلي والعباس.
فتصدى عليّ - كرَّم الله وجهه - إلى صاحب الراية من هوازن؛ وكان على
،
جمل له أحمر بيده راية سوداء، في رأسه رمح طويل، يتقدم هوازن، وهوازن خلفه : فإذا أدرك طعن برمح ؛ وإذا فاقه الناس، رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فبينا هو كذلك، إذ أهوى عليه علي بن أبي طالب، ورجل من الأنصار يريدانه. قال الراوي : فأتى علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل، فوقع على عجزه، ووثب الأنصاري على الرجل، فضربه ضربة أطنَّ قدمه بنصف ساقه (أطارها وسمع لها دوي) فانجعف عن رحله (سقط عنه صريعاً واجتلد الناس ..
فضرب سيدنا علي الجمل حتى وقع على عرقوبه يدل على جواز عقر حيوان العدو، ما دام فيه عون على قتله وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه ؛ كما صرح به ابن القيم .
فنص الفقهاء على أن الأصل في النصوص الشرعية هو كراهة أو تحريم قطع شجر العدو، وإفساد ،زرعه وإتلاف ماله ،وحيوانه وإهلاك أولاده ونسائه، لورود النصوص الناهية عنه، وهو إفساد في غير محل الحاجة؛ ولا يباح ذلك إلا للحاجة؛ وهذا لأن المقصود - كما يقول ابن عابدين رحمه الله ـ هو كسر شوكتهم، وإلحاق الغيظ بهم فإذا غلب الظن بحصول ذلك بدون إتلاف، وإنه يصير غنيمة للمسلمين، لا نتلفه عليهم.
وكذلك الشأن في نساء الكفار، وأطفالهم، عدم جواز قتلهم، للنهي عنه، ما
٤٣٣
ص ٤٣٣