صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة — الصفحة ٤٠٣

التأمين عقد صلح ،عام لأن الاستثناء من لوازم العموم؛ ومن أجل عقد الصلح هذا، لم يغنم ولم يسب. فلهذا كانت أرض مكة عشرية . ٣ - لأن أهل مكة سلموا أنفسهم من غير قتال، ولا قعقعة سلاح، ولا ضرب سيف ولا إيجاب ،خيل وليس هذا إلا للصلح . ثانياً : هل يجوز بيع دور مكة وإجارتها؟ (1) منع الحنفية بيع دور مكة، كما منعوا إجارة بيوتها أيام الحج، وأجازوا الإجارة في غير أيام الحج، وذلك أنها لما كانت متعبد الخلق، ومتنزل الحق، وموطن النسك اعتبرت بمثابة وقف من الله تعالى على الناس أجمعين؛ ومن أحكام الوقف أنه لا يباع وأنه تجوز إجارته، والمنع منها أيام الحج على التخصيص بالنظر إلى حاجة الحجاج المتنسكين للسكن. وقد استدل لذلك بحديث مرسل معروف عن الأعمش عن مجاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مكة ،حرام، لا يحل بيع رباعها أي) دورها) ولا أجور بيوتها». والحديث وإن كان مرسلاً، لكن المرسل يحتج به عند الحنفية كما تقرر في ، أصولهم. (ب) وأجاز الشافعية بيع دورها ،وإجارتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر يد أهلها عليها فلم ينازعهم ملكيتها؛ والإجارة من حقوق الملك. ولم يزل الناس حتى يومنا هذا يتبادلون ملكية أرضها فمعاوية اشترى دار الندوة واتخذها داراً ،للإمارة، كما اشترى عمر وعثمان ما زاداه في المسجد الحرام من دور مكة بلا إنكار وتملك أهل الدور أثمانها؛ وكان يحدث ذلك في كل توسيع للمسجد الحرام وجرى به العمل، فكان إجماعاً متبوعاً. ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.